نشست قضایی درباره اجرای صیغه طلاق و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

در پرونده ای دادگاه به لحاظ توافق طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طبق گواهی مزبور، زوج مکلف شده است ظرف مهلت مقرر (سه ماه اعتبار گواهی) کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهر وی را پرداخت و سپس اقدام به ثبت طلاق کند. قبل از انقضای مهلت گواهی عدم امکان سازش زوجه با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه مهر تقدیم کرده است. حال تصمیم دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است. نشست قضایی ۱: پس از صدور حکم طلاق برحسب مقررات ماده واحده قانون طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ و تبصره سه ماده قانونی مزبور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر و نفقه و جهیزیه و غیره به صورت نقد است. در این صورت پس از صدور گواهی عدم امکان سازش دیگر مطالبه مهر به صورت دادخواست جداگانه وجهه قانونی نداشته و دادگاه می تواند با توجه به گواهی سابق الصدور قرار امتناع یا رد دعوا را صادر کند. نشست قضایی ۲: مطالبه مهر از ناحیه زوجه در فرض سوال منع قانونی ندارد زیرا امکان انصراف طرفین از استفاده از گواهی عدم امکان سازش یا انقضای مهلت اعتبار آن وجود دارد و صرف صدور گواهی عدم امکان سازش کافی به مقصود نخواهد بود. در این خصوص چون دادگاه قبلا به موضوع رسیدگی کرده و با حضور داوران طرفین مسایل مالی ایشان حل و فصل شده و قرار بر این است که زوج در این مدت در قبال طلاق حقوق مالی زوجه را پرداخت کند (این موضوع در ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا بیان شده) لذا قبول دادخواست و رسیدگی مجدد با وجود اعتبار رای قبلی کاری عبث و بیهوده است و دادگاه در این خصوص به لحاظ این که موضوع به کیفیت مطروحه فعلا قابلیت استماع ندارد قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. در این خصوص دادگاه باید ضمن پذیرش دادخواست مطالبه مهر وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رای کند زیرا هر چند تکلیف مسایل مالی بین زوجین در گواهی عدم امکان سازش روشن شده است ولی چون این قسمت از دادنامه ضمانت اجرایی کافی ندارد و زوجه نمی تواند بر اساس این حکم درخواست صدور اجراییه کند و حقوق خویش را استیفا نماید لذا دادخواست وی کاملا قانونی است و باید مورد رسیدگی واقع شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳