نشست قضایی درباره اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد

۱۳۹۶/۰۷/۱۲ · شهر داراب · اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد

پرسش

آیا مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص بند ج ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ قابل اعمال می باشد یا خیر؟

نظر و پاسخ

مقنن در قانون چک برای تعیین مجازات بزه صدور چک پرداخت نشدنی، موضوع ماده ۷ قانون چک اصلاحی ۱۳۸۲ با توجه به مبلغ مندرج در متن چک به شرح بند های الف، ب، و ج این ماده مجازات را تعیین کرده است و در ذیل بند ج در مورد صدور چک های متعدد، مجموع مبالغ مندرج در چک ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه گانه قرار داده است و بنابراین حکم خاص ماده مذکور، صدور چک های متعدد از شمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. نظر به اینکه قانون صدور چک قانون خاصی می باشد و مقررات تشدید مجازات را در بند ج ماده ۷ این قانون آورده و ملاک تشدید در این گونه جرایم که تعدد مادی از نوع جرایم مشابه می باشد را مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها قرار داده است، در صورت صدور چک های بلامحل متعدد و در صورتی که مجموع مبلغ مندرج در متن چک ها مشمول بند ج ماده ۷ شود، از مقررات و علل مشدده مزبور در این ماده تبعیت می کند و جایی برای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نخواهد بود. با توجه به عام بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات این قانون و از جمله ماده ۱۳۴ شامل کلیه مجازات های تعزیری می گردد و بند ج ماده ۷ قانون صدور چک نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد

منبع: نشست‌های قضایی — گردآوری‌شده از مرجع رسمی

نشست قضایی درباره اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد | لاولکس