لاولکس پرسش
با توجه به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که اشاره ای به تعلق حریم بستر رودخانه به دولت ندارد، آیا حریم بستر رودخانه در مالکیت دولت است؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
در بند د ماده ۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث شمرده شده است و طبق ماده ۳ همین قانون اراضی مستحدث (از جمله حریم با توجه به تعریف) متعلق به دولت است (نه تحت تصدی و تولیت دولت). به علاوه در ماده ۳ تصریح به پذیرش ثبت از سوی دولت و ابطال درخواست دیگران شده است؛ لذا نظر اکثریت با رعایت تبصره ۱ ماده ۳ مذکور تایید می شود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه اولا؛ فصل اول از قانون توزیع عادلانه آب، با عنوان مالکیت عمومی و ملی آب تصویب شده و در همین فصل در خصوص حرایم و ممنوعیت ساخت و ساز در آنها سخن به میان آمده و ثانیا؛ با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم نیز همانند بستر در مالکیت دولت است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده ۲ قانون عادلانه آب در مقام تعیین مالکیت دولت بوده و تنها به بستر اشاره کرده و از اشاره به حریم بازمانده و صرف نظر از اینکه در این قانون به ممنوعیت ساخت و ساز در حرایم بدون اجازه وزارت نیرو اشاره کرده، حریم جزء اراضی تحت مالکیت دولت نیست؛ زیرا صرف ممنوعیت ساخت و ساز و لزوم اخذ مجوز به معنی مالکیت دولت نیست.