لاولکس پرسش
با توجه به ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۴ ماده ۶۲ قانون مرقوم چنانچه
خواهان به صورت غیر واقعی خواسته را تقویم نماید آیا دادگاه در این خصوص مواجه با
تکلیفی در جهت رفع نقص و الزام خواهان به تقویم واقعی خواسته است؟
نظر و پاسخ
طابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹،
خواهان در تعیین بهای خواسته و تقویم آن مخیر است، زیرا بهای خواسته از
نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید
شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد (به قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و... رجوع شود). در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مذکور ترتیب تعیین بهای خواسته
به طور مشخص بیان شده، لذا مادام که نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلافی
حاصل نشود بهای خواسته همان است که در دادخواست قید شده چنانچه اختلاف موثر
در صلاحیت یا تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی باشد، دادگاه به ترتیب مقرر در ماده ۶۳
قانون آیین دادرسی مدنی یاد شده اقدام خواهد کرد. بنابراین، اتفاق نظر قضات جامع و
مانع بوده و تایید میشود.
ا عنایت به ماده ۶۱ و بند (۴ (ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور مدنی اصل اختیار خواهان در تقویم خواسته در دادخواست تقدیمی است که براساس این
اصل دادگاه اختیار یا تکلیفی در الزام خواهان به تعیین مبلغی به عنوان بهای خواسته ندارد بلکه باید براساس تقویمی که از سوی خواهان صورت گرفته است ماخذ ابطال تمبر و اخذ هزینه
دادرسی و ملاک قطعیت یا عدم قطعیت حکم قرار دهد. موارد استثنا بر اصل مذکور به شرح
ذیل است:
الف) اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، اگر پول
خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ
تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود. [بند (۱ (ماده ۶۲ قانون مرقوم]
ب) در صورتی که دعوا ذاتا غیرمالی باشد.
ج) در مواردی که تعیین بها در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد.
د) بند (۳(ماده ۶۲ قانون مذکور.
ه) اموال غیرمنقول به استناد بند (ل) ماده ۱ قانون وصول.......
و) در مورد اموال غیرنقدی بها مبلغی است که خواهان در دادخواست قید کرده مگر اینکه
خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض کند و اعتراض موثر در مراحل بعدی
دادرسی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵