نشست قضایی درباره خسارت مازاد بر دیه

چگونگی تبادل نظر در خصوص خسارت مازاد بر دیه.

نه تنها صراحتا و یا به طور ضمنی دلیلی بر نسخ مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسیولیت مدنی وجود ندارد که اساسا با توجه به اطلاق و عموم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، تجویز شده و قبل از تصویب قانون مذکور رای شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵هیات عمومی شعب حقوقی دیوان کشور، (اصراری) مشعر بر اعتبار مواد مذکور قانون مسیولیت مدنی، صادر شده و متضمن بر تجویز مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه است. نظر اول: اگر مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسیولیت مدنی پابرجا باشد، می توان به استناد آن خسارت مازاد بر دیه را نیز قابل وصول دانست. نظر دوم: اگر مخارج بیمارستان مصدوم بیش از میزان دیه باشد، یا این که دوشیزه ای به علت جراحت صورت برای ازدواج مشکل پیدا کند، در این موارد استحقاق خسارت مازاد بر دیه به لحاظ عقلی احراز می گردد؛ اگرچه تاکنون رایی در این خصوص صادر نشده است رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰