لاولکس پرسش
شخصی علیه شرکت و مدیر عامل آن بابت عدم اجرای رای هیات تشخیص اداره کار شکایتی مطرح نموده است. (با این توضیح که رای هیات علیه شرکت صادر شده است.) آیا دادگاه در مقام صدور رای با عنایت به ماده ۱۸۴ قانون کار می تواند شخص حقوقی را محکوم به جزای نقدی نماید یا باید شخص حقیقی را محکوم نماید؟ آیا ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۴ قانون کار را نسخ ضمنی نموده است؟
نظر و پاسخ
در فرض پرسش چنانچه مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده قانونی شرکت در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شده باشد، شرکت (شخص حقوقی) نیز مطابق مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تبع شخص حقیقی مرتکب جرم (مدیرعامل) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار، نافی مسیولیت کیفری شخص حقوقی براساس قانون موخر (مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نخواهد بود.
با عنایت به ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که ناظر به ماده ۱۸۰ آن قانون می باشد و اشعار داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسیولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسیول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسیولین مذکور اجرا خواهد شد. و توجها به اینکه ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که عام موخر تلقی می گردد، نمی تواند خاص مقدم را تخصیص بزند. بنابراین در سوال حاضر صرفا مدیرعامل یا مدیر مسیول شخص حقوقی (مسیولیت شرکت) مسیولیت جزایی دارد.
با عنایت به صراحت ماده ۱۸۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که بیان داشته کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون، خودداری نمایند. علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد. در هر حال کارفرما مجازات می گردد. بنابراین در فرض سوال، شرکت مجازات می گردد و اعمال مجازات براساس ضابطه قانونی مذکور می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹