نشست قضایی درباره توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع

۱۳۹۱/۰۶/۰۱ · شهر قم · توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع

پرسش

آیا توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع امکان دارد؟

نظر و پاسخ

نشست قضایی (۴): نظر به این که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستاجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است. چون سرقفلی حق مالی است می شود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست. موید ایشان نظریات شماره ۴۷۴۰/۷ مورخ ۱۱/۵/۸۰ و ۴۰۵۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۷۷ اداره حقوقی است. سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستاجر تخلفی را در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمی ماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است. • نظرهای ابرازی: بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنان چه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازه ای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ندارد؛ چون اگر مستاجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده می شود و گاهی تقلیل زایل می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

منبع: نشست‌های قضایی — گردآوری‌شده از مرجع رسمی

نشست قضایی درباره توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع | لاولکس