نشست قضایی درباره عدم استرداد سپرده خسارت احتمالی تا صدور حکم قطعی دعوا

آیا پرداخت خسارت احتمالی موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که در اجرای صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه از خواهان اخذ شده است، قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی وی مجاز است؟

اصولا در قرار تامین خواسته ممکن است خسارتی به طرف مقابل وارد شود، خواهان درخواست تامین باید خسارت احتمالی را مطابق نظر دادگاه نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. مادام که دعوا منتهی به حکم قطعی نشود استرداد سپرده امکان ندارد. در ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است. در صورتی که موجب تامین مرتفع شود دادگاه قرار رفع منع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع میشود بدیهی است برحسب مقررات ماده ۱۲۰ همان قانون در صورتی که رای قطعی بر بیحقی خواهان صادر شود، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که در نتیجه قرار تامین خواسته به او وارد شده مطالبه کند. این تقاضا بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی بوده و دادگاه رای مقتضی صادر میکند. در صورتی که ظرف مدت مقرر خوانده درخواست خسارت نکند سپرده به درخواست خواهان به وی مسترد میشود. براساس نص صریح ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت احتمالی که خواهان در اجرای صدور قرار تامین خواسته به صندوق دادگستری تودیع می کند باید تا صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی وی کما کان تودیع بوده و پرداخت آن تا قبل از صدور حکم قطعی بر وی براساس نص صریح ماده مرقوم مجاز نیست چرا که فلسفه خسارت احتمالی جبران ضرر و زیانی است که ممکن است به خوانده دعوا وارد شود و تا حکم به بی حقی یا بطلان دعوای خواهان صادر نشود امکان پذیر نیست. خسارت احتمالی را که خواهان جهت صدور قرار تامین خواسته به صندوق دادگستری تودیع کرده می توان تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی وی به او مسترد کرد به شرطی که به خوانده ابلاغ شود ظرف مهلت معینی چنان چه که به وی خسارتی وارد شده مراتب را اعلام کند و نسبت به طرح دعوا اقدام نماید در غیر این صورت خسارت به خواهان مسترد می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶