لاولکس پرسش
ساز و کار اجرایی ماده ۵ قانون حمایت خانواده به توجه تاسیس دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی را اعلام کنید. (توجها به اینکه در ماده مزبور مقام تشخیص وضعیت اعسار دادگاه قید شده از سوی دیگر تا دستور معافیت موقت صادر نشود دفاتر خدمات قضایی نمی توانند خودسرانه اقدام به معافیت موقت متقاضی نمایند با این وصف آیا رییس حوزه قضایی می تواند پرونده های خانواده را بدوا و راسا معاف نماید یا این معافیت فقط باید از طریق دادگاه باشد؟)
نظر و پاسخ
طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند با احراز مراتب، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه های مربوط، به طور موقت تا زمان اجرای حکم معاف نماید و احراز عدم تمکن مالی اصحاب پرونده در اجرای مقرره مذکور نیاز به تشریفات دادرسی و صدور حکم اعسار ندارد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید در سیستم الکترونیکی خدمات قضایی امکان ثبت این گونه دادخواست یا ادعاهای اصحاب پرونده را در مورد عدم تمکن مالی فراهم نماید.
قانونگذار در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر داشته است که: در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند… بنابراین قانونگذار معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را تجویز نموده است اما در خصوص اعتراض به عدم تمکن خواهان با توجه ظاهر ماده چنین استنباط می گردد احراز آن باید توسط دادگاه صورت پذیرد چراکه در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده چنین آمده است که احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.
با توجه به اینکه تا زمانی که دستور معافیت موقت صادر نشود امکان اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده از نظر سیستمی در دفاتر خدمات قضایی امکان پذیر نمی باشد. از سوی دیگر تا وقتی که ارجاع هم صورت نگیرد هیچ دادگاه خانواده ای نمی داند که به چه پرونده ای رسیدگی خواهد کرد لذا امکان صدور دستور معافیت موقت برای دادگاه خانواده قبل از ارجاع از سوی مقام ارجاع وجود ندارد. به منظور برون رفت از این اشکال اجرایی، رییس حوزه قضاییه بدوا با ملاحظه دادخواست های خانوادگی دستور معافیت را صادر و سپس پرونده جهت ثبت در سیستم خدمات قضایی به آن دفاتر ارسال می گردد. با این وصف رییس حوزه قضایی به جای دادگاه اقدام می نماید تالی فاسدی هم ندارد زیرا پس از ارجاع سیستمی پرونده به دادگاه، قاضی دادگاه چنانچه دستور معافیت موقت صادره رییس حوزه را منطبق با واقع ندانست یا نیاز به تحقیق بیشتری داشت می تواند حسب مورد از آن عدول و یا دستور تحقیق از وضعیت مالی متقاضی را صادر نماید. در ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز معافیت از هزینه دادرسی بر عهده دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند می باشد. از مفاد این ماده نیز می توان برای موضوع سوال ملاک گرفت. همچنین رسیدگی در دادگاه خانواده نیز تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸