نشست قضایی درباره امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی

دادخواستی به خواسته خلع ید از سوی بانک ملی که به علت عدم پرداخت اقساط تسهیلات توسط یک شرکت تولیدی، به جانشینی آن شرکت در قرارداد بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی به دادگاه تقدیم شده است. با عنایت به مقدمات یاد شده در بالا، آیا در وضعیت فعلی، بانک ملی، مالک رسمی موضوع رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ دیوان عالی کشور محسوب می شود؟

در فرض سوال، دفترچه نقل و انتقال و واگذاری حق بهره برداری از زمین های متعلق به شرکت شهرک های صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گرچه یک سند رسمی غیر ثبتی است؛ لیکن به لحاظ این فاقد شرایط و تشریفات ثبت در دفتر املاک و تنظیم بنچاق و صدور سند مالکیت رسمی ثبتی است؛ لذا در دعوی خلع ید از سوی بانک اعطاء کننده تسهیلات، سند مالکیت تلقی نشده و امکان طرح و پذیرش دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی وجود ندارد، با این توضیح نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است. با توجه به اینکه بر اساس قانون شهرک های صنعتی، مالکیت شهرک های صنعتی منتقل نمی شود بلکه بهره برداری از آن فقط نقل و انتقال می یابد و طبق اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی ماده ۶ آیین نامه تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۹۶ هیات وزیران که کلیه بانک ها را به پذیرش قراردادهای میان بهره بردار و شرکت شهرک های صنعتی، هم ردیف سند رسمی ملزم کرده است و آنها را جایگزین بهره بردار قرار داده اند امکان خلع ید وجود دارد زیرا بر اساس آیین نامه جانشین شرکت شده اند. در صورتی که مالکیت ناشی از بیع باشد که مبنای رای وحدت رویه موصوف می باشد ملاک مندرجات ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت است ولی در صورتی که مالکیت ناشی از لزوم انجام تشریفات می باشد که اراده ای در کار نیست، رعایت تشریفات لازم است (مانند نقل و انتقال در شهرک های صنعتی و مزایده) و با عنایت به اینکه ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷ به تنظیم اسناد رسمی برای اعمال حقوقی اراضی این شهرک ها از جمله نقل و انتقال، اجاره، هبه و... اشاره کرده و دفاتر اسناد رسمی را در هنگام تنظیم اسناد رسمی یاد شده به مطالبه گواهی تسویه حساب و تایید شهرک های صنعتی استان ملزم نموده و ماده ۳ آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب ۱۳۹۰ شرکت شهرک های صنعتی را برای انتقال مالکیت به مالک دارای شرایط مالکیت به اخذ سند تفکیکی و معرفی مالک به دفاتر اسناد رسمی ملزم کرده است و شرکت شهرک های صنعتی در وضعیت فعلی این تشریفات را رعایت نمی نمایند و شرکت شهرک های صنعتی دفترچه ای را شبیه به سند رسمی تنظیم نموده و حق بهره برداری و جایگزینی را در آن درج می نمایند که مورد تایید دفتر اسناد رسمی نیز نمی باشد و در دفتر املاک نیز ثبت نمی شود، لذا چون تشریفات رعایت نشده است مالکیت بانک محرز نمی باشد؛ امکان خلع ید وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷