نشست قضایی درباره ملاک اخذ خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت

ملاک و ضابطه اخذ خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت چه میباشد؟ منظور از تامین متناسب چیست؟

ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگذر این اقدامات زیانی متوجه طرف مقابل شود، برای تدارک خسارت و زیان احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت و سهولت وصول آن، قانونگذار دادگاه را مکلف به اخذ تامین مناسب از خواهان قرار داده است و ظاهرا میزان تامین باید متناسب با خساراتی باشد که احتمالا متوجه خوانده، خواهد شد و همانطور که در نظر ابرازی نیز آمده است موضوع دستور موقت و میزان خواسته نیز میتواند از عوامل موثر در تعیین مقدار تامین به شمار آید و در هر حال تعیین و تشخیص تناسب تامین ماخوذه با موضوع دستور موقت بر عهد دادگاه ذی صلاح است. ملاک و ضابطه اخذ خسارت احتمالی، در مورد دستور موقت، نص صریحی نیست ولی قانونگذار در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ اخذ خسارت احتمالی را برای دادگاه تکلیف کرده و از وحدت ملاک مفاد تبصره ذیل ماده ۱۰۸ قانون مرقوم چنین استنباط میگردد که ملاک و ضابطه آن نوع خواسته و میزان آن میتواند باشد. منظور از تامین متناسب نیز همان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد شود و متقاضی باید نقدا به صندوق دادگستری واریز نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۲