لاولکس پرسش
آیا در موارد صدور حکم طلاق غیابی رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است؟
نظر و پاسخ
هر چند شرط مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است، با توجه به مفاد ماده ۳۰۷ همان قانون که محکوم له را در صورت واخواهی محکوم علیه غایب و صدور حکم به نفع او ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه دانسته است معلوم می شود که علت موکول دانستن اجرای حکم غیابی به معرفی ضامن یا اخذ تامین، جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه غایب ناشی از اجرای حکم است. بدیهی است این حکم کلی و عام قانونگذار در مواردی موقعیت اجرا دارد که بروز خسارت از رهگذر اجرای حکم محتمل باشد و چنان چه جبران خسارت توسط محکوم له غیابی مقدر نباشد، بتوان از محل تامین ماخوذه یا با الزام ضامن خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی را جبران کرد و در مورد طلاق غیابی که ورود خسارت مالی خاصی به واخواه متصور نیست اخذ تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم مبنای قانونی ندارد. لازم به تذکر است که در صورت ازدواج مجدد زوجه، اصولا مسیله واخواهی نسبت به حکم غیابی منتفی به نظر می رسد. زیرا چنان چه حکم غیابی فسخ شود، نتیجه آن، بقای زوجیت سابق است که این امر عقد ازدواج ثانوی را که متعاقب صدور حکم طلاق و با رعایت شرایط قانونی واقع شده به مخاطره می اندازد و باعث تزلزل کیان خانواده و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق که در شمار قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است می شود و ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی نیز که برای غایب مفقودالاثر که پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده، مراجعت می کند حق رجوع نسبت به طلاق را منظور داشته و پس از انقضای مدت مزبور حق رجوع را از وی سلب کرده، موید این استنباط است. بدیهی است در این گونه موارد چنان چه محکوم علیه غیابی مدعی ورود خسارت به خویش باشد می تواند با طرح دعوا آن را مورد مطالبه قرار دهد.
قبل از ورود به بحث باید اشاره ای به قانون مدنی کرد در مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی قانونگذار بیان شده: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد.
ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد.
ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد .
با توجه به موارد فوق قانونگذار نیز در واقع طلاق غیابی را مدنظر قرار داده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شوهر ضمانت اجرایی گذاشته آن هم قبل از پایان یافتن مدت عده.
حال با تخصیص حکم طلاق صادره از محاکم باید بیان داشت فرق است بین مواقعی که زن در عقد نکاح یا در عقد جداگانه اختیار طلاق را به زوجه توکیل می کند مثلا زمانی که در ضمن عقد لازمی وکالت طلاق در اختیار زوجه قرار گیرد. زوجه می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند در این جا بحث غیابی بودن منتفی است. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد: طرفین عقد ازدواج می توانند در شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط کنند. مثل این که شرط کنند هرگاه شوهر زن بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند... زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
لازم به ذکر است در قانون آیین دادرسی مدنی سابق موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود نداشت و این امر از تاسیسات قانونگذار فعلی است. از نظر فقهی نیز فقها در خصوص اجرای احکام غیابی هیچ نظری بیان نکرده اند. فقط در کتاب آیت الله العظمی خویی در باب القضا مسیله ۲۱ تحت عنوان دعوا علیه غایب فرموده اند: در مقام اجرا باید از محکوم له کفیل (تامین) اخذ شود. لکن ایشان فقط در دعاوی مالی اخذ کفیل را ذکر کرد است.
همچنین در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار تصریح کرده: اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد باشد پس باید گفت در قسمت مالی اخذ تامین الزامی است لکن در خصوص حکم طلاق چون هیچ ضمانت اجرایی جهت اعاده وضع وجود ندارد. اخذ تامین سالبه به انتفای موضوع است. چرا که اخذ تامین با خسارت باید تناسب داشته باشد لذا رعایت این تناسب اقتضا دارد میزان تامین ماخوذه حداقل معادل محکوم به و خسارت قانونی موضوع حکم غیابی باشد و کیفیت آن بسته به نظر دادگاه است. بدیهی است این تامین فقط ناظر به دعوای مالی است و شامل موضوع مطروحه نیست.
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاق دارد و قانونگذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر به اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و در واقع اطلاق جمع در این ماده وجود دارد. چه دعوا مالی باشد یا غیرمالی پس اخذ تامین الزامی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳