نشست قضایی درباره صدور قرار تامین در جرایم اطفال زیر ۱۵ سال

با توجه به اینکه در جرایم اطفال زیر ۱۵ سال، می بایست تحقیقات از ولی طفل انجام شود، صدور قرار تامین در خصوص پرونده به چه صورت باید انجام شود؟ آیا قرار تامین به نام متهم صادر شود یا به نام ولی قهری و در صورت صدور قرار تامین به نام ولی قهری آیا صدور قرار وثیقه علیه وی میسور است یا نه و در صورت عدم تودیع، قابل بازداشت است یا خیر؟ ضمنا در مورد طفلی که فاقد ولی قهری است به چه صورت باید عمل شود؟

اولا: با توجه به سیاست اتخاذی از سوی مقنن در حمایت از افراد زیر ۱۵ سال در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار تامین کیفری برای اطفال امکان پذیر نمی باشد؛ البته این امر مانع از تقاضای بزه دیده مبنی بر صدور قرار تامین خواسته نسبت به ضرر و زیان وارده مطابق مقررات قانونی نخواهد بود. ثانیا: ولی قهری طفل متهم نمی باشد تا نسبت به وی امکان صدور قرار تامین کیفری در قبال ارتکاب جرم از سوی مولی علیه وی وجود داشته باشد. نظریه اکثریت در حد استنتاج فوق مورد تایید است. قابل تاکید می باشد که یا صدور قرار کفالت یا وثیقه و در صورت عدم معرفی قرار نگهداری موقت در کانون صرفا در مورد افراد بالای ۱۵ سال جایز اعلام شده است. در جرایم اطفال زیر ۱۵ سال ولی قانونی طفل را می توان به حاضر کردن طفل در مرجع قضایی ملزم کرد و صدور قرار تامین و اخذ کفیل و اخذ وثیقه نص های ۲۸۷ قانون آ.د.ک صرفا در مورد اطفال و نوجوانان بالای ۱۵ سال مقدور است. النهایه نظر به مفاد ماده ۴۱۵ ق.آ.د.ک نظر به اینکه در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا مستلزم پرداخت دیه و یا ارش بیش از خمس دیه کامل، نیاز است که برای شخص متهم وکیل انتخاب شود، به نظر می رسد قسمت ذیل ماده ۲۷۸ آ.د.ک که مقرر شده است در جرایم پیش بینی شده در ماده ۲۳۷ آ.د.ک داسرا یا دادگاه می تواند قرار نگهداری موقت اطفال در کانون اصلاح و تربیت را صادر نماید شامل اطفال زیر ۱۵ سال هم می شود. بدیهی است که در این خصوص اخذ تامین و میزان آن را می بایست با لحاظ قوانین ماهوی و مقررات ماده ۸۸ الی ۹۵ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت. بنابراین بازداشت ولی طفل به لحاظ صدور قرار وثیقه و کفالت و عدم تودیع وثیقه یا معرفی کفیل فاقد وجاهت قانونی است. نظر به اینکه در ماده ۴۱۲ آ.د.ک قانون مقرر کرده است وقت رسیدگی به والدین و اولیا قانونی طفل یا نوجوان و وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می شود بنابراین تامین کیفری نیز می بایست از کسی که اتهام به وی تفهیم می شود اخذ شود و ملتزم شدن والدین و اولیا در ماده ۲۸۷ اعم از آن است که با تودیع وثیقه یا کفالت یا وجه التزام باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷