لاولکس پرسش
در فرضی که اشخاص نظامی از انجام مصوبات شورای تامین شهرستان خودداری نمایند، رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت کدامیک از محاکم کیفری می باشد؟
نظر و پاسخ
به نظر می رسد عدم اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان از سوی اشخاص نظامی چنانچه در حدود وظایف قانونی شورای تامین اتخاذ شده باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی است.
مستفاد از ماده ۵۹۷ از قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نظامیان یا در حیطه وظایف خاص آنان می باشد یا در حیطه ضابطیت رخ می دهد که در فرضی که جزء وظایف خاص نظامی باشد در صلاحیت محاکم نظامی رسیدگی می گردد و در فرضی که در مقام ضابطیت رخ دهد در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب می باشد که در فرض سوال جرم به وقوع پیوسته جزء وظایف خاص نظامی می باشد که در صلاحیت محاکم نظامی است؛ همچنین مطابق با ماده ۳۹ از قانون جرایم نیروهای مسلح عدم اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین شهرستان را اجراء نکند به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد که این امر قرینه بر نظامی بودن جرم مذکور دارد.
مطابق با ماده ۱ قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت محاکم نظامی می باشد و مطابق با تبصره یک ماده اخیرالذکر منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسیولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتکب گردند و نظر به آنکه عدم اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان یک جرم نظامی خاص نمی باشد؛ لذا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب می باشد؛ زیرا اشخاص دیگری مانند روسای ادارات دولتی ممکن است مرتکب جرم عدم اجرای مصوبات شورای تامین شوند و جرم اخیرالذکر از جرایمی نمی باشد که فقط توسط نظامیان قابل ارتکاب باشد و همچنین طبق تبصره ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون تعیین نشده است، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر می نماید و جرم انگاری عدم اجرای مصوبات شورای تامین در قانون مجازات نیروهای مسلح باعث نمی شود که جرم مذکور نظامی تلقی گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱