نشست قضایی درباره عدم اجرای رای قطعی در وضعیتی که محکوم علیه مالک ملک نمی باشد

چنان چه حکمی در خصوص انتقال سند (زمین یا خودرو) صادر شود، لکن در مرحله اجرای حکم مشخص شود که سند به نام خوانده نیست؛ اولا: اگر قبل از تقدیم دادخواست سند توسط خوانده به غیر منتقل شده است. ثانیا: در حین رسیدگی سند به غیر منتقل شده است. تکلیف حکم قطعی صادره چیست؟

نشست قضایی (۵) مدنی: نظر به این که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکوم علیه نمی باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی شود مگر این که محکوم له به استناد رای موجود و سایر مدارک که دلالت بر مالکیت او دارد دعوای ابطال اسناد نقل و انتقال بعد از خریداری خود را به طرفیت ایادی ذی مدخل در تنظیم سند رسمی موخر، مطرح نموده و در صورت صدور حکم به ابطال آن و قطعیت و اجرا، در نهایت رای الزام به تنظیم سند قابل اجرا خواهد بود. لذا نظر اتفاقی تا حدودی که با این نظر موافقت دارد، مورد تایید است. حکم صادره در هر دو صورت قابلیت اجرا ندارد و در حقیقت محکوم علیه سمتی در خصوص مال موصوف ندارد تا امکان اجرای حکم باشد. محکوم له در صورتی که موضوع از قبیل انتقال مال غیر باشد، حق شکایت کیفری نیز دارد و در هر حال باید برای انتقال سند دادخواست حقوقی به طرفیت مالک رسمی مال منقول یا غیرمنقول تقدیم نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹