نشست قضایی درباره لزوم ابطال دو تمبر مالیاتی در صورت وکالت در دعوای اصلی و تقابل

در مواردیکه در پرونده ای، دعوی تقابل مطرح می شود و وکیلی قصد ورود به پرونده به عنوان وکیل خواهان دعوی تقابل دارد؛ آیا لازم است تمبر مالیاتی وکالت نامه را بر اساس دو پرونده (اصلی و تقابل) ابطال نماید یا ابطال تمبر مالیاتی بر اساس دعوی تقابل کفایت می کند؟ و آیا با همان وکالت نامه می تواند از خوانده دعوی اصلی نیز دفاع نماید؟

وکیل دعوای تقابل فقط در محدوده دعوای تقابل تمیر مالیاتی ابطال می نماید و صرفا نسبت به همان دعوا حق ورود دارد؛ چنانچه بخواهد به عنوان وکیل خوانده دعوای اصلی نیز وکالت نماید، نسبت به آن دعوی نیز بایستی تمبر مالیاتی ابطال، به علاوه نسبت به آن اعلام وکالت نماید و ابطال یک تمبر مالیاتی برای دو دعوای اصلی و تقابل کفایت نمی کند. اکثر همکاران محترم معتقد بودند در فرض سوال، وکالت وکیل در دعوی اصلی نیازمند ابطال تمبر مالیاتی بر اساس هر دو دعوی (اصلی و تقابل) می باشد، والا وکالت وکیل خواهان دعوی تقابل در دعوی اصلی به عنوان وکیل خوانده پذیرفته نخواهد شد. مبانی نظریه اکثریت: ۱- دعوی تقابل و دعوی اصلی دو دعوی مستقل می باشند، هرچند با هم رسیدگی می شود؛ کما اینکه در مورد هر دعوی، حکم مقتضی صادر می گردد؛ بنابراین پذیرش وکالت وکیل در هر یک از دعاوی، مستلزم ابطال تمبر مالیاتی مربوطه می باشد. ۲- طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، اصل بر این است که وکالت وکیل در هر دعوی، مستلزم ابطال تمبر مالیاتی مربوط به همان دعوی می باشد. در فرض سوال، نیاز به ابطال تمبر مالیاتی جداگانه نمی باشد. مبانی نظریه اقلیت: دعوی تقابل در ارتباط کامل با دعوی اصلی است و لازمه دعوی تقابل، وجود دعوی اصلی است و به تعبیر دیگر دعوی تقابل، متفرع بر دعوی اصلی است؛ بنابراین دو دعوی یک دعوی محسوب می گردد و ابطال یک تمبر مالیاتی برای دخالت وکیل در هر دو دعوی، کفایت می کند. نکته) طبق بند الف ماده ۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق الوکاله وکالت وکیل خواهان دعوی اصلی برای دفاع از دعوی تقابل، نصف تعرفه می باشد و طبیعتا مستلزم ابطال تمبر مالیاتی بر اساس حق الوکاله مذکور (نصف) می باشد؛ لیکن حق الوکاله دعوی تقابل تمام حق الوکاله همان مرحله است و طبیعتا وکیل باید طبق همان حق الوکاله، تمبر مالیاتی ابطال نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷