لاولکس پرسش
آیا مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی تحت لوای اصل مجرمیت عاریه ای است یا خیر؟ یعنی آیا شرط داشتن مسیولیت کیفری شخص حقوقی، مسیولیت کیفری شخص حقیقی (نماینده قانونی مرتکب رکن مادی جرم) است و یا اینکه امکان این وجود دارد که مسیولیت کیفری قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد ولیکن شخص حقوقی از نظر کیفری مسیول قلمداد گردد؟
نظر و پاسخ
مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است. لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی موارد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسیولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است. بنا بر این در جرایم غیر عمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است تعقیب نماینده قانونی وی در رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
صرف نظر از این که شخص حقیقی دارای مسیولیت کیفری باشد و نتیجتا قابل مجازات باشد و یا این که قابل مجازات نباشد، شخص حقوقی یا شرکت تجاری در صورت انتساب رفتار مجرمانه به وی به موجب شرایط مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است. زیراکه اولا، به محض این که شخصیت حقوقی ایجاد می گردد، شخص حقوقی دارای هویت جداگانه می گردد. در نتیجه مسیولیت های او منوط به وجود همان مسیولیت ها برای دیگری نمی باشد؛ ثانیا، از مواد جدید قانون مجازات اسلامی که به داشتن مسیولیت کیفری شخص حقوقی پرداخته اند، اناطه مسیولیت کیفری شخص حقوقی به مسیولیت کیفری شخص حقیقی برداشت نمی شود؛ ثالثا، این امکان وجود دارد که شخص طبیعی به علت وجود عامل موجهه یا رافعه جرم، مسیولیت کیفری نداشته باشد لیکن چنین عاملی نسبت به شخص حقوقی ثابت نباشد؛ در این حال توجیهی برای معاف دانستن شخص حقوقی از مسیولیت وجود ندارد.
در خصوص مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی باید توجه داشت که مجرمیت در واقع از آن مباشر است و صرفا بخشی از مسیولیت کیفری به شخص حقوقی به عاریه داده می شود. مقنن در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در صدد تاسیس اصل جدیدی به نام اصل مجرمیت عاریه ای بوده است. بنابراین، علی الاصول، امکان انتساب مسیولیت کیفری به شخص حقوقی بدون اینکه قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد وجود ندارد.
در ضمن در خصوص اینکه آیا این امکان وجود دارد که مسیولیت قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد لیکن شخص حقوقی قابل مجازات باید به دو حالت قایل به تفکیک شد. اول، اگر عدم مسیولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل موجهه جرم باشد، شخص حقوقی نیز مسیولیت کیفری نخواهد داشت ولی اگر عدم مسیولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل رافع مسیولیت کیفری باشد مسیولیت همچنان قابل استناد به شخص حقوقی خواهد بود.