لاولکس پرسش
آیا قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و یا قاضی کمیسیون ماده واحده، می تواند اعلام اشتباه کند؟ اگر اعلام اشتباه کرد مرجع رسیدگی کجاست؟
نظر و پاسخ
با توجه به صراحتی که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع وجود دارد، بدون تردید، رای قاضی هیات که لازم الاجراست، در موارد سه گانه شرعی قابل بررسی مجدد است که این موارد سه گانه به طور موکد در قوانین موضوعه (اعم از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و امور کیفری) پیش بینی شده و با این ترتیب، نظر اکثریت قضات دادگستری مشهد، که در جلسه تیرماه سال ۱۳۸۰ اعلام شده و متضمن این معناست مورد تایید است. و لیکن از آنجایی که در کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رای اکثریت، ملاک عمل خواهد بود، هر ذی نفع که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اعتراض داشته باشد با توجه به مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع باید به هیات موضوع این ماده واحده مراجعه کند.
قاضی کمیسیون های یاد شده، می تواند اعلام اشتباه نماید و مرجع رسیدگی به این اعلام اش تباه دادگاه عمومی است. زیرا: ۱. با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، آمده است که پس از اعلام نظر کارشناس هیات، رای قاضی لازم الاجرا بوده، مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آی ین (دادرسی کیفری، هر چند مواد یاد شده به موجب قوانین اخیرالتصویب، نسخ شده، بند (۱ (ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (۱ ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همان بند (۱) مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی پس ، قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود : کیفری سابق است که اعلام داشته قاضی کمیسیون می تواند اعلام اشتباه کند و مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه عمومی است. ۲. نظر قاضی کمیسیون ماده واحده و یا قاضی کمیسیون ماده ۵۶، با نظر قاضی سایر کمیسیون ها، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت متفاوت است زیرا قاضی یاد شده در کمیسیون ماده واحده یا ماده ۵۶ مبادرت به صدور رای می کند. در صورتی که در سایر کمیسیون ها، قاضی، عضو کمیسیون است نه صادرکننده رای و ملاک صدور رای در این کمیسیون ها نظر اکثری ت است و چون در کمیسیون ماده واحده یا ماده ۵۶ رای با قاضی است و این رای قابل اجراست، قاضی می تواند به استناد بند (الف) ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام اشتباه کند. ۳. در کمیسیون ماده واحده، قاضی به صورت شکلی بررسی نمی کند و نظر اعضای کمیسیون به منزله نظر کارشناس است که پس از آن قاضی ماده واحده، با توجه به رسیدگی های مختلف انجام شده، مبادرت به صدور رای می نماید و این رای لازم الاجراست. پس قاضی می تواند به استناد ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر خود عدول و اعلام اشتباه کند و مانند آن است که در پرونده های مطروحه در دادگاه، نظر کارشناس جلب و با تحقیق و یا معاینه محل، مبادرت به صدور رای می شود و بعد قاضی دادگاه، از این رای عدول می کند. ۴. وقتی که محکمه می تواند، با آن تشریفات رسیدگی و حکم صادر نماید و با توجه به اینکه شان دادگاه از شان کمیسیون بالاتر است و قا ضی دادگاه می تواند اعلام اشتباه کند و قانون این را پذیرفته پس برطبق قاعده اولویت، قاضی کمیسیون ماده واحده می تواند اعلام اشتباه کند. ۵. در باب اینکه چنان چه قاضی اعلام اشتباه نماید، مرجع رسیدگی آن کجاست؟ چون قانون، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را اعلام کرده و از طر فی رای قاضی کمیسیون ماده واحده را قابل اعتراض دانسته پس چنان چه قاضی اعلام اشتباه کند، پرونده باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود.
قاضی کمیسیون ماده ۵۶ و یا ماده واحده نمی تواند اعلام اشتباه کند. زیرا: ۱. تشریفاتی که در دادگاه عمل می شود، در کمیسیون ماده واحده عمل نمی شود و در واقع در کمیسیون، یک کارشناسی عرفی به عمل می آید و این تشخیص و مصداق آن، یک تشخیص عرفی است که آیا آن اراضی مرتعی است یا خیر و اعضا ی کمیسیون می خواهند از طریق این کارشناسی آن زمین را تعریف کنند و چون شش نفر در آن کمیسیون وجود دارند و نظر می دهند، قانون گفته که قاضی رای بدهد که تصمیم لازم الاجرا شود و چون رای قاضی کمیسیون، جنبه اعلامی دارد و از باب کاشفیت است پس قاضی، نمی تواند اعلام اشتباه کند. ۲. بند (۱) ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، فقط ناظر به آر ای دادگاه هاست، نه رای قاضی ماده واحده و چو ن قاضی در دادگاه (پس از اعتراض) به همان موارد ماهیتی مندرج در ماده واحده رسیدگی می کند که آیا زمین سابقه احیا و کشاورزی داشته یا خیر، در نتیجه تسری این امر به ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل قبول نیست و قاضی کمیسیون نمی تواند، اعلام اشتباه کند زیرا اگر اعلام اشتباه کند رسیدگی به این امر سه مرحله ب ه وجود می آورد. که این امر از نظر قانون قابل پذیرش نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰