نشست قضایی درباره قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند

۱۳۸۳/۰۴/۰۴ · شهر کامیاران · قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند

پرسش

بین خواهان و خوانده از سال ۱۳۶۰ رابطه استیجاری به موجب اجاره نامه عادی منعقد شده است و موجر و مستاجر به طور مرتب هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی بین خود منعقد کرد ه اند آخرین اجاره نامه منعقده بین آنها در سال ۱۳۷۷ منعقد شده است اظهارنظر فرمایید موضوع تحت حاکمیت کدام قانون است؟ فروض مختلف بررسی با استدلالات و مستندات آن بیان شود؟

نظر و پاسخ

با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ - ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنان چه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود. و تمدید اجاره هر دو سال یک بار موجب خروج رابطه حقوقی طرفین از شمول قانون مزبور نخواهد بود. چنان چه محل مورد اجاره مسکونی باشد، خواهان باید در صورت انقضای مدت اجاره با توجه به مفاد قرارداد و ماده ۴۹۴ قانون مدنی دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم دادگاه کند. با این ترتیب رابطه حقوقی طرفین از نظر تخلیه در فرض سوال مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ نخواهد بود. چنان چه قرارداد نهایی یک قرارداد کاملا جدید باشد که از حیث ارکان عقد اجاره با قراردادهای گذشته متفاوت باشد عقد جدیدی محسوب می شود و قراردادهای قبلی اقاله و موضوع تابع قرارداد جدید خواهد بود والا چنان چه صرفا تمدید قرارداد قبلی باشد موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳

مواد قانونی مرتبط

۰ مورد

ارجاع صریحی به ماده‌ای از قوانین موجود یافت نشد.

منبع: نشست‌های قضایی — گردآوری‌شده از مرجع رسمی

نشست قضایی درباره قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند | لاولکس