نشست قضایی درباره نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک

آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک تعلق می گیرد؟

چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانک ها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود. با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمی توان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب ۱۳۷۶ باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و می توان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵