لاولکس پرسش
۱- در صورت اعتقاد اذن در ضمان برای ضمانت از میت برای رجوع ضامن به مضمون عنه و ماذون بودن ضامن از جانب یک نفر از ورثه متوفی، ضامن بعد از پرداخت مافی الذمه میت به چه میزان می تواند از دین تادیه شده میت به وارث یا وراث اذن دهنده مراجعه نماید؟
۲- موجب مسیولیت ترکه یا وراث در فرض موصوف قراردادی است یا غیر قراردادی؟ اگر موجب مسیولیت قهری و غیر قراردادی است مبنای مسیولیت چیست؟
نظر و پاسخ
مطابق مواد ۲۳۳ و ۲۴۸ قانون امور حسبی چون مسیولیت هر یک از وراث در ادای دیون مورث خود به میزان ما ترکی است که پذیرفته اند، بنابراین در صورت اخذ اذن از سوی ضامن، صرفا به میزان سهم الارث (ماترک و میراث دریافتی و مورد پذیرش) حق رجوع به وارث اذن دهنده را دارد. در فرض سوال، مسیولیت وراث نسبت به ضامن، مسیولیت قراردادی (عقدغیر معین) بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی است، چه این که بر اساس اذن داده شده که یک توافق می باشد، ضامن اقدام نموده و به موجب آن توافق مبتنی بر اذن حق رجوع به وراث اذن دهنده را دارد.
پاسخ سوال اول:
با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۴۸ قانون امور حسبی چون هر یک از وارث به میزان سهم الارثی که دارد مسیولیت نسبت به دیون متوفی دارد لذا در فرض اخذ اذن توسط ضامن از یک نفر از وراث صرفا به میزان سهم الارث ایشان حق مراجعه به او را دارد و مازاد بر سهم الارث ایشان اگرپرداخت نموده باشد چون اقدام وارث فضولی بوده و ضامن می بایست برای مازاد سهم و ارث اذن دهنده به دیگر وراث مراجعه می نموده و مراجعه ننموده است؛ لذا حسب قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده و حق مراجعه به وراث مذکور و ترکه را ندارد.
پاسخ سوال دوم:
دیدگاه اول: موجب مسیولیت در فرض سوال، قراردادی است و بر مبنای عقد ضمان برای وراث مضمون عنه مسیولیت ایجاد شده است و می بایست میزان دین میت که توسط ضامن تادیه شده است را پرداخت نمایند.
دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه در عقد ضمان، مضمون عنه و وراث ایشان هیچ گونه نقشی ندارند؛ لذا توجها به اصل نسبی بودن قراردادها عقد صرفا موجد تعهدات برای طرفین عقد است در شرایطی که حسب حکم ماده ۶۸۵ ق.م مضمون عنه مدخلیتی در قرارداد (عقد) ضمان ندارد و اذن ایشان نیز صرفا در مرحله و رابطه بین ضامن و مضمون عنه موثر است و موید این امر نیست که عقد ضمان موجب تهدیدی علیه ثالث (وارث متوفی) است و مورد موافقت ایشان قرار گرفته است بنابراین با عنایت به اینکه ارکان مسیولیت قراردادی عبارتند از اول: وجود قرارداد معتبر؛ دوم: نقض تعهد قراردادی، سوم: ورود ضرر و چهارم: رابطه سببیت که در مانحن فیه اولین رکن مفقود است بنابراین موجب مسیولیت ترکه یا وارث اذن دهنده قهری و غیر قراردادی است و به نظر می رسد با مبنای غرور یا استیفاء از مال غیر(ماده ۳۷۷ق.م) قابل تحلیل باشد و یا اینکه مبنا را تسبیب در نظر گرفت. اگرچه مرحوم کاتوزیان در خصوص محجور و غایب مبنا را غیر قراردادی و اداره فضولی مال غیر(ماده ۳۰۶ق.م) می داند.
صرفنظر از اینکه در این مورد باید اول به اذن دقت کرد که اذن وارث برای تادیه کل مافی الذمه میت است یا خیر؛ اگر اذن برای کل مافی الذمه میت است و ضامن بر مبنای این اذن اقدام به تادیه کل دین مضمون عنه متوفی نموده است لذا بر مبنای ماده ۲۶۷ قانون مدنی ضامن برای میزان سهم الارث وارث اذن دهنده و نسبت به مازاد از سهم الارث ایشان بر مبنای قاعده غرور یا استیفاء از مال غیر (ماده ۳۳۷ ق.م) حق مراجعه به او را دارد اما اگر وارث فقط به میزان سهم الارث خود اذن داده باشد و ضامن کل دین متوفی را ضمانت کرده باشد و کل ما فی الذمه میت را نیز پرداخته باشد فقط به میزان سهم الارث وارث اذن دهنده حق مراجعه بر مبنای ماده ۲۶۷ و ۷۲۰ قانون مدنی به او را دارد و نسبت به مازاد با توجه به عدم وجود اذن حق مراجعه به وارث اذن دهنده و ترکه و دیگر وراث متوفی را ندارد.
البته در میان این دیدگاه اقلیت یکی از قضات مبنای میزان مسیولیت را صرفا میزان خسارتی می داند که در نتیجه ضمان به ضامن وارد شده است صرفنظر از اینکه اذن باشد یا نباشد؛ بلکه ملاک را عدم قصد تبرع ضامن می داند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷