نشست قضایی درباره بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم

در فرضی که مامورین نیروی انتظامی در پرونده مواد مخدر، با اذن مقام قضایی در حال تفتیش و بازرسی گوشی تلفن همراه متهم جهت کشف محل اختفای مواد مخدر می باشند، با عکس مستهجن تهیه شده از یک شخص مونث روبه رو شده و آن را صورتجلسه کرده و به اطلاع مقام قضایی می رسانند، با فرض اینکه متهم عکس را با رضایت شخص مونث گرفته باشد: الف: آیا متهم موصوف وشخص مونث مرتکب بزهی شده اند؟ ب: آیا مامور گزارش دهنده مرتکب بزهی شده است؟

اولا: صرفنظر از اینکه تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با مرجع رسیدگی کننده و با لحاظ شرایط خاص حاکم بر پرونده است در فرض مطروحه علاوه بر اینکه جهات قانونی تعقیب وجود ندارد فرض وقوع جرم منتفی است (مواد ۶۴ و ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری) ثانیا: نظریه اکثریت قضات محترم در قسمت های اولا و ثانیا قسمت ب سوال مورد تایید است. در مورد سوال الف: خیر مرتکب جرمی نشده اند چرا که در خصوص موضوع مطروحه تنها مقرره ی مرتبط با آن ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بخش جرایم رایانه ای) می باشد که در قسمت اخیر متن ماده تولید و نگهداری محتویات مستهجن بوسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی را زمانی جرم انگاری نموده که با قصد تجارت یا افساد باشد که در مورد موضوع سوال این دو قصد وجود ندارد البته این قصد ها باید توسط مقام قضایی بررسی شوند و در صورت عدم احراز هیچ یکی از طرفین مرتکب جرمی نشده است و در مورد بزه رابطه نامشروع نیز با توجه به اینکه اولا این مورد در صلاحیت دادگاه می باشد لذا از موضوع صلاحیت ما خارج است و ثانیا طبق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ما مجاز به تحقیق و ورود در این خصوص نیستیم لذا بنا بر جمیع مطالب معنونه هیچ یک از طرفین مرتکب جرمی نشده اند. در مورد سوال ب: مامورین مرتکب جرمی نشده اند چرا که اولا حسب شرح متن سوال اقدام مامورین به بازبینی گوشی تلفن همراه متهم با دستور مقام قضایی بوده و مقام قضایی دستور کلی داده و محدوده ی خاصی جهت بازبینی و... مشخص نکرده است تا بتوان عمل مامورین را خارج از اقدامات ذکر شده در ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست. ثانیا وظیفه مامورین گزارش دادن است چرا که خودشان که نمی توانند ورود نمایند لذا راهی جز گزارش دادن ندارند. ثالثا حتی با فرض اینکه اقدامات مامورین را بر خلاف آنچه در ماده ۵۶ قانون مذکور آمده است بدانیم از آنجایی که ماده موصوف (۵۶) از مواد قانونی مذکور در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد لذا جرم انگاری نشده است. در مورد سوال ب: اقدام مامورین جرم است چرا که اولا مامورین وفق ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید در محدوده پرونده و دستور قضایی تفتیش کنند.ثانیا گوشی تلفن همراه مصداق اشیا ذکر شده در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لذا اقدامات مامورین بر خلاف این ماده که امری را که ارتباطی به موضوع پرونده نداشته بازبینی کرده و گزارش داده اند به طوری که حتی وفق ماده ۵۷ آن قانون از موارد تهدید کننده ی امنیت و آسایش عمومی جامعه نیز نبوده است، مشمول جرم انگاری ذکر شده در ماده ۶۳ قانون موصوف می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹