لاولکس پرسش
آیا رای صادره شده از هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتواند به صورت غیابی صادر شود و آیا قابل اعتراض و واخواهی در همان هیات ها است یا اعتراض و واخواهی صرفا در مورد احکام دادگاه ها پذیرفته شده است؟
نظر و پاسخ
بر حسب مقررات ماده ۱۶۲ قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۶۹ هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست مگر آنکه حضور طرفین ضروری باشد در اینصورت فقط برای یکبار تجدید جلسه میشود و به هر شکل ظرف مدت یک ماه هیات ناچار از صدور رای میباشد. احکام صادره که قطعی است به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا میشود و مساله حکم غیابی موضوعا منتفی است.
هر رسیدگی نیاز به آیین و تشریفات دارد و آیین دادرسی مدنی نیز به عنوان قانون مادر برای رسیدگی های محاکم مندرج در ماده یک آن و نیز سایر مراجع قضایی عملا به کار گرفته میشود و عملا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به قانون آیین دادرسی مدنی استناد و آن را رعایت میکنند.
ماده ۴۳ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۰ به تصویب وزیر کار رسیده اشعار داشته در سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میشود و در قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند، آنچه روشن و واضح است هیاتهای تشخیص و حل اختلاف از مصادیق مصرحه قانونگذار نیستند پس نمیتوانند به صورت غیابی رای صادر کنند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵