نشست قضایی درباره مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده

نظر به اینکه ماهیت اخذ ۱۰ درصد از برنده مزایده تحکیم قرارداد می باشد نه وجه التزام پرداخت مابقی ثمن و از آنجا که خاصیت اجرای حکم، رسیدن محکوم له به حق خود می باشد. در فرض سوال با توجه رضایت ایشان بنابراین حکم اجرا شده و به منزله رسیدن محکوم له به حق خود می باشد. بنابراین موجبی جهت ضبط ۱۰ درصد به نفع دولت نمی باشد کما اینکه اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۳ نیز به این مهم اذعان داشته و چنین مقرر داشته است که … توافق محکوم له و محکوم علیه در مهلت مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای حقوق موجب ضبط مازاد هزینه به نفع دولت نخواهد بود زیرا ضبط مازاد بر هزینه از مبلغ سپرده در جایی است که متکی به عدم پرداخت باشد نه توافق طرفین در نحوه اجرای حکم.

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی بین محکوم له و سایر کسانی که ممکن است در مزایده برنده شوند فرقی قایل نشده است؛ از طرفی در اینجا محکوم له که برنده مزایده شده است در واقع، خریدار می باشد و اعلام رضایت تاثیری در آن ندارد و مبلغ ۱۰ درصد سپرده شده باید به نفع دولت ضبط گردد و قابل برگشت به محکوم له نمی باشد.