نشست قضایی درباره صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه

در صورتی که به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستاجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟

در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذی نفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ صورت می پذیرد تصمیمی قضایی اداری است ولیکن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادرکننده تصمیم و دستور امکان پذیر است. بنابراین، از حیث نتیجه اتفاق نظر تایید می شود. مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹/۲/۷۸ هیات وزیران، چنان چه مستاجر نسبت به اصالت، قرارداد مستند، دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی چنان چه قرارداد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می کند این تصمیم قطعی است. با استفاده از ملاک همین ماده در موردی هم که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده یک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده رای می تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر نماید، یعنی که در این جا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست، چون دستور تخلیه تصمیمی قضایی نیست. نظریه شماره ۳۸۳۶/۷- ۹/۸/۷۸ اداره حقوقی هم موید این امر است در این نظریه می خوانیم: (چنان چه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نخواهد کرد و چنان چه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می کند و نیازی به صدور قرار نیست زیرا این یک دستور اداری است و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.) رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰