نشست قضایی درباره اختیار دادستان در معلق نمودن اعضای انجمن شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیرکارمند با توجه به ماده ۹۱ قانون شهرداری ها

در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۹۱ قانون شهرداری و یا جرایم موضوع قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب ۱۳۲۸ از سوی اعضای شورای شهر یا شهردار غیرکارمند و صدور کیفرخواست، آیا دادستان می تواند نسبت به معلق نمودن آنها اقدام نماید؟

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه و مورد تایید است. بنابراین مواد ۹۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۹ قانون سابق کیفر عمومی و نیز مواد ۵ و ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منصرف است به کارمندان دولت و قابل اعمال نسبت به اعضا شورای مذکور نمی باشد. زیرا عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود و اعضا شورا، لدی الاقتضا حق الجلسه دریافت می کنند نه حقوق و مزایای موظف و در صورت اتهام تخلف به اعضا این شورا برابر مقررات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و به ویژه مواد ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است عمل می شود. نسخ قانون (اعم از نسخ صریح و نسخ ضمنی) مستلزم وجود دلیل است و نسخ قانون مرجوع الیه، دلیل بر نسخ قانون ارجاع دهنده نمی باشد، لذا ماده ۹۱ قانون شهرداری منسوخ نمی باشد. ضمنا این امر (ارجاع قانونی به قانون منسوخ دیگر) در قوانین ما بسیار رایج است. از جمله ارجاع ماده ۱۲۱ قانون تجارت به ماده ۵۱ قانون تجارت و همچنین ارجاع ماده ۵۵ قانون شهرداری به ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی. از طرف دیگر با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، عبارت اعضای انجمن به اعضای شورای اسلامی شهر و روستا تغییر نام داده است بنابراین دادستان می تواند پس از صدور کیفرخواست برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیر کارمند در خصوص هر یک از جرایم مذکور در ماده ۹۱ قانون شهرداری و قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی، نامبردگان را از عضویت در شورای شهر و روستا معلق نماید. نظر به نسخ صریح قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی، صرفا در خصوص دو بزه ذیل ماده ۹۱ قانون شهرداری، امکان تعلیق وجود دارد در ضمن تعلیق فقط ناظر به اعضای انجمن (شورای اسلامی شهر و روستا) می باشد نه شهرداران غیر کارمند، زیرا ماده قانونی مورد بحث در صدر و ذیل قایل به تفکیک شده است. در قوانین موجود، اساسا عبارت اعضای انجمن هویت حقوقی ندارد. به عبارت دیگر شخصیت های مذکور در ماده ۹۱ قانون شهرداری، نسخ شده است و اعضای شورای شهر و روستا جایگزین اعضای انجمن نمی باشد. لذا اساسا بحث در مورد موضوع سوال منتفی می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷