نشست قضایی درباره بررسی امکان عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی

آیا امکان عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی وجود دارد یا خیر؟

با توجه به عبارت ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د.م در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. دادگاه پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ماخوذ و مکلف به رسیدگی ماهوی است و عدول از آن وجه قانونی ندارد. اکثریت حاضر در جلسه اعتقاد داشته قرار فرض سوال غیرقابل عدول به دلایل زیر می باشد زیرا: اولا - در فرض سوال باید به دادرسی ادامه داده و قرار رد اعاده دادرسی صادر شود چون قرار مذکور ازجمله قرارهای حتی اعدادی هم محسوب شود و قرار نهایی تلقی نشود در قانون مجوزی برای عدول از آن نداریم و باید نهایتا قرار رد اعاده دادرسی صادر کند چون شرایط قرار نهایی را ندارد. ثانیا - قرار قبولی اعاده دادرسی طریقه عدولی است لذا اگر پذیرش کرد و قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شد عدول، معنی ندارد و دور به وجود می آید لذا باید وارد ماهیت شده و حکم به رد اعاده دادرسی صادر نماید که به روح قانون نزدیکتر است. ثالثا - همیشه لازمه صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ورود در ماهیت نیست بنابراین قابل عدول می باشد منتهی در قالب صدور قرار رد اعاده دادرسی. رابعا - قرار قبولی شرایط قرار نهایی را ندارد یعنی به طرفین ابلاغ نمی شود و قاعده فراغ حاکم نیست بنابراین در قالب سایر قرارها هم اگر تلقی نماییم غیرقابل عدول است و مانند قرار اتیان سوگند چون مبنای صدور قرار قبولی و ادامه آن از بین رفته است لذا موجبی برای ادامه آن نیست با ورود در ماهیت قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود. نتیجه: قرار قبولی اعاده دادرسی چون جزء قرارهای نهایی نمی باشد لذا شرایط حاکم بر آنها را ندارد و به نوعی قرار اعدادی قرینه محسوب می شود حال چنانچه شرایط تغییر یافته و به این نتیجه رسیده ایم که اعاده دادرسی قابلیت پذیرش ندارد قانونگذار شرایط را مشخص و قرار رد اعاده دادرسی صادر می کنیم. اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد داشته به دلایل زیر قرار قابل عدول می باشد زیرا: اولا - قرارها در قانون شرایط آن ها مشخص شده است قرارها چه اعدادی باشند و یا نهایی مصادیق و شرایط آنها را قانون مشخص نموده است در این رابطه مقنن شرایطی را تعیین نکرده است بنابراین قابل عدول است. ثانیا - اگر قرار مذکور را اعدادی تلقی کنیم قرار اعدادی قرینه است و چون با تشخیص دادگاه صادر شده است لذا قابلیت عدول نیز داشته. مثل قرار کارشناسی. ثالثا - اثر اجرایی هر قرار در صورت عدول باید از بین برود لذا با بقاء قرار دادگاه مجوز نداشته تا وارد مرحله بعدی یا تصمیم بعدی شود و در این حالت مستلزم این امر می باشد که بدوا اگر قرار را حتی با تصمیم قضایی از بین برده و سپس وارد تصمیم بعدی شویم و این یک اصل در کلیه دادرسی ها می باشد. نتیجه: قرار قبولی قابل عدول می باشد زیرا هر قرار و تصمیم قضایی دارای اثر قانونی است تا اثر آن مرتفع نشود نمی توان وارد مرحله بعد یا تصمیم دیگر قضایی شد لذا از این حیث قابل عدول می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸