پرسش
با عنایت به مفاد مواد ۳۴۱ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت فقدان ادله یا احراز جرم نبودن عمل ارتکابی از ناحیه دادگاه، بیان فرمایید:
اولا: دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟
ثانیا: آیا بین مواد مذکور مغایرت و تعارضی وجود دارد یا مواد مذکور قابل جمع می باشند ؟
مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمایید.
نظر و پاسخ
ماده ۳۴۱ ناظر به مقررات رسیدگی دادگاه کیفری دو و ماده ۳۸۴ ناظر به مقررات دادرسی دادگاه کیفری است. در رسیدگی های دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار منع پیگرد یا رای برایت قبل از تشکیل جلسه دادرسی پیش بینی شده اما در رسیدگی های دادگاه کیفری یک دادگاه قبل از تشکیل جلسه دادرسی چنین اختیاری ندارد مگر اینکه پرونده در صلاحیت مستقیم دادگاه باشد.
صدر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود لذا با توجه به اینکه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است دادگاه می بایست با تشکیل جلسه رسیدگی وارد ماهیت موضوع و ادله ابرازی در کیفرخواست شود و رای مقتضی صادر نماید. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۳۴۱ همان جهات مقرر در ماده ۱۳ است لیکن قرار منع تعقیب به نظر صرفا ناظر به موردی است که عمل انتسابی در کیفرخواست به متهم فاقد وصف جزایی باشد که در این مورد بدون تشکیل جلسه رسیدگی می تواند قرار منع تعقیب صادر نماید لذا در فرض سوال اولا باید حکم بر برایت صادر نماید ثانیا بین مواد ۳۴۱ و ۳۸۴ هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و موضوع این دو ماده کلا با هم فرق می کند متناظر ماده ۳۴۱ در دادگاه کیفری یک ماده ۳۸۹ است که حکم واحدی دارند.
درصورتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود در هر حال چه در جرم نبودن عمل ارتکابی و چه در فقدان ادله، دادگاه باید رای برایت صادر کند ولی آنجا که مستقیم در دادگاه مطرح می شود قرار منع تعقیب صادر می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۲