نشست قضایی درباره قاعده تسلیط

شخص (الف) به عنوان فروشنده و شخص (ب) به عنوان خریدار باتنظیم مبایعه نامه ی عادی در خصوص یک قطعه زمین،تعهداتی برای یکدیگر ایجاد می کتتد. شخص (ب) متعهد می شود که در صورت احداث آپارتمان در ملک مذکور از حداکثر ارتفاع (متراژ معین) تجاوز ننماید. شخص (ب) مورد معامله را به شخص (ج) با همان تعهد منتقل می کند و شخص (ج) آپارتمانی را درآن ایجاد می کند که ارتفاع آن از حداکثر ارتفاع معین شده بیشتر می شود. شخص (الف) دادخواست قلع و قمع مازاد بر ارتفاع معین را به طرفیت شخص (ج) در دادگاه حقوقی مطرح می کند. آیا دعوای فوق الذکر با وصف قاعده تسلیط، عدم نفی کلی حق از مالکیت شخص (ج) وهمچنین مخالفت اقدامات شخص (ج) با نظم عمومی و اخلاق حسنه و... قابلیت استماع دارد؟

مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. احداث بنا بر مبنای مجوز قانونی و رعایت مقررات شهرداری در صورتی که موجب اضرار به غیر نباشد، منع قانونی نداشته و بلا اشکال است، و قید چنین محدودیتی مغایر با مقررات قانون مدنی و قانون شهرداری بوده و چون مقید به زمان معینی هم نمی باشد لذا قابل ترتیب اثر نبوده و قابل استناد نیست، لذا نتیجتا نظر اکثریت تایید می شود. ۱- عنایت به این که شخص (الف) سمتی ندارد و حتی به طرفیت شخص (ج) نیز طرح دعوی نشده است فی الواقع این پرونده مواجه با ایراد مسلم شکلی است. فلذا می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر شود. ۲- با توجه به قاعده تسلیط، عدم اقدامات شخص (ج) با مبحث نظم عمومی، اخلاق حسنه در راستای ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین و رعایت قواعد مربوط به محل توسط شخص (ج) و همچنین عدم ذکر مبنای ضمانت اجرا در این قرارداد اجرای قلع و قمع امکان پذیر نیست.علت این عدم ساخت توسط منتقل الیهما بعدی نیز در قرارداد ذکر نشده است و به نحوی سلب حق به طور کلی از سوی شخص (الف) صورت گرفته است که در عالم حقوق مالکیت امکان پذیر نیست و دعوا رد می شود. ۱- به شرح پرونده تعهد ایجاد شده است، سلب حق به طور کلی نیست و مقوله ای جزیی تلقی می شود، ضمانت اجرا نیز به نحوی در قرارداد نهفته است و تعهدات نسبت به متعاملین و قایم مقام برقرار است مستندا به مواد ۳۸، ۳۰، ۲۲۰، ۹۵۹، ۲۳۲، ۲۲۳ و بند ۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی شخص (الف) باید دادخواست انحلال عقد به موجب تعهد مندرج در قرارداد را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند و بعد دادخواست قلع و قمع مازاد بر ارتفاع معینه را در دادگاه عمومی حقوقی طرح نماید. در نتیجه اگر این امر به ترتیب رعایت شده باشد دعوا قابلیت پذیرش دارد و در صورت عدم رعایت ترتیب فوق پاسخ مسیله مواجه با رد است. ۲- طبق ماده ۲۳۹ قانون مدنی شخص (الف) فقط می تواند قرارداد (عقد) را فسخ نماید چرا که اجبار نمودن شخص (ج) در این مسیله امکان پذیر نیست در نهایت دعوا در فرض مسیله می بایست رد شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲