نشست قضایی درباره بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

آیا دادستان می تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط نسبت به بازداشت محکوم علیه در ۱- جزای نقدی ۲- محکوم به مالی اقدام کند؟ یا با توجه به این که دادستان مقام اجرا کننده حکم است و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نیز با توجه به ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است، باید نظر دادگاه برای صدور مجوز جلب اخذ شود؟

پاسخ قسمت اول سوال بندهای ثانیا و ثالثا نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است. پاسخ قسمت دوم سوال نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است؛ ضمنا تصویر نظریه ۱۵۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که موید نظریات فوق الذکر می باشد پیوست گردید. پیرامون امکان بازداشت محکوم علیه در خصوص جزای نقدی دو نظر ابراز شده است: نظر اول: در اجرای جزای نقدی دادستان بنا به دلایل ذیل می تواند بدون اخذ نظر دادگاه، راسا برابر بند ب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک به لحاظ سایر شرایط مقرر در قانون، محکوم علیه را حبس نماید: اولا - سکوت در مقام بیان، بیان است. با توجه به این که در مورد تقسیط جزای نقدی مقنن صراحتا مرجع تقسیط کننده را دادگاه معرفی کرده است، لیکن در مورد جزای نقدی سکوت اختیار کرده است؛ به نظر می رسد که مراد از این سکوت اعمال بند ب - م ۵۲۹ آ.د. ک از سوی دادستان باشد. ثانیا -برابر ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک اجرای احکام کیفری، برعهده دادستان است. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان عمل می کند در ماده ۴۸۹ همان قانون بیان شده است. در مواردی هم که قانون ساکت است، اصل بر این است که دادستان که وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد، بتواند راسا نسبت به اجرای حکم کیفری به نحو مقرر در قانون اقدام نماید. از این رو در خصوص موضوع سوال، به لحاظ بند ج ماده ۴۸۹ ق. آ.د.ک دادستان راسا می تواند نسبت به اجرای بند ب ماده ۵۲۹ ق. آ.د. ک و حبس محکوم علیه جزای نقدی اقدام نماید. نظر دوم: دادستان بنا به دلایل ذیل نمی تواند بدون اخذ نظر دادگاه، محکوم علیه جزای نقدی را حبس نماید: اولا - وقتی امر تقسیط که از شدت کمتری برخودار است با نظر دادگاه باید صورت پذیرد، به طریق اولی تبدیل جزای نقدی به حبس که به حال محکوم علیه شدیدتر است باید بانظر دادگاه انجام شود. ثانیا - نظر به ترتیب مقرر در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک و ترتیب اخذ جزای نقدی که عبارت است از ۱- شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و فروش آن ۲ - در صورت فقدان مال، توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی ۳- تقسیط جزای نقدی با تقاضای محکوم علیه و نظر دادگاه و اخذ تضمین ۴- تبدیل جزای نقدی کمتر از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خدمات عمومی رایگان ۵- تبدیل جزای نقدی به حبس. به نظر می رسد که مراحل اول و دوم برعهده دادستان و مراحل آتی که موجب سلب آزادی محکوم علیه می شود با نظر دادگاه باشد. ثالثا - در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک بعد از سه مرحله اول، مقنن عبارت ... با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس را برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس آورده است. بنابراین در مورد سوال باید به ترتیب مقرر در مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی اقدام شود. از جمله با لحاظ ماده ۸۱ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ق.م.ا که تبدیل مجازات را به مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است. به نظر می رسد در مورد تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس نیز قاضی اجرای احکام باید به همین ترتیب عمل نماید. نظر اتفاقی در خصوص محکوم به مالی: در خصوص محکوم به مالی نظر اتفاقی بر این است که دادگاه بایستی پیرامون بازداشت محکوم علیه اظهار نظر نماید. همچنین در صورتی که مجازات جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، در خصوص محکومیت مالی باید دادگاه اظهار نظر نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴