نشست قضایی درباره امکان ارجاع مجدد پرونده به شعبه صادر کننده قرار در دادسرا که توسط دادگاه نقض شده است

نظریه اکثریت با موازین حقوقی انطباق دارد رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷- ۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین نظریه است و رسیدگی مجدد توسط همان شعبه نقض کننده قرا منع تعقیب را بلامانع اعلام کرده است و موضوع را از موارد رد دادرس دانسته است نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل نیز همین دیدگاه را تایید می کند. نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸نیز به شرح زیر نقل می شود: با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ ۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأئید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلا اظهارنظر ماهوی کرده اند پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست بنابراین در این مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.