پرسش
آیا رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به موضوع حکم اداره کار در صلاحیت محاکم عمومی است یا اداره کار؟ (با التفات به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۰ قانون اعسار)
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه
عمومی است، مگر در مواردی که قانون، مرجع دیگری تعیین کرده باشد. مطابق مقررات قانون کار، اجرای آرای صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار، با اجرای احکام دادگستری است و در قانون کار، مقررات خاصی در خصوص اعسار از
محکوم به آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ لذا رسیدگی به درخواست اعسار از محکوم به هیات های مذکور با محاکم عمومی است. بدیهی است در صورت تاجر بودن کارفرما، دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نخواهد بود و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تاجر باید طبق مقررات قانون تجارت تقاضای صدور حکم ورشکستگی را کنند.
رسیدگی به دعاوی و تظلمات بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد (ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای اعسار نیز از این قاعده مستثنی نیست. اداره کار فقط به موجب قانون کار به دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما رسیدگی می کند و دعوای اعسار از این اختلافات کارگر و کارفرمایی خارج است. فلذا به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۰ قانون اعسار رسیدگی به دعوای اعسار محکوم به موضوع حکم اداره کار در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵