نشست قضایی درباره تسری مستثنیات دین به وجه ناشی از فروش ملک

در پرونده ای زوجین هرکدام مالک سه دانگ از شش دانگ یک باب عمارت مسکونی می باشند که به علت اختلافات به وجود آمده جدای از یکدیگر زندگی می کنند، زوجه با وکالتی که از زوج دارد بدون آگاهی زوج مبادرت به فروش ملک می نماید. پس از آنکه زوج متوجه می شود با اقامه دعوا نهایتا حکم به استرداد ثمن معامله زوجه به شخص ثالث به زوج صادر می گردد؛ لکن زوجه مبلغ مذکور را بابت مهریه خود توقیف و تقاضای تهاتر می نماید. حال زوج مدعی است که مبلغ مذکور که ناشی از فروش عمارت مسکونی است از جمله مستثنیات دین است؛ تکلیف چیست؟

فروش مستثنیات دین از ناحیه مالک آن هیچ منعی ندارد، مالک می تواند ملک خود را مباشرتا یا با تفویض وکالت به دیگری به فروش برساند. مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از تبدیل ملک به وجه نقد، آن وجه نقد از مستثنیات دین نخواهد بود. در فرض مسیله اگر زوج نتواند ثابت کند که دادن وکالت به زوجه برای فروش ملک و تهیه منزل دیگری با وجه آن بوده است؛ آن وجه به عنوان استیفای دین زوجه، قابل بهره برداری است؛ لذا در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی می باشد. با عنایت به اینکه در ماده ۲۴ از قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به صورت حصری مشخص شده اند و منزل مسکونی با رعایت شان محکوم علیه در حالت اعسار به عنوان مستثنیات دین شناخته شده است و در تبصره ۲ همان ماده مقرر شده است که چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد باز هم قابل استیفا می باشد؛ مگر محرز شده که مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. درحالی که در ما نحن فیه تبدیل عمارت مسکونی به وجه ناشی از قرارداد وکالت زوج به زوجه می باشد و از فرق تبصره خروج موضوعی دارد. با عنایت به اینکه زوج قصد خرید مسکونی با قیمت سه دانگ خود دارد؛ مستدل تبصره ۲ ماده ۲۴ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بوده و از جمله مستثنیات دین است؛ علاوه بر اینکه زوج منزل مسکونی دیگری ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷