لاولکس پرسش
الف منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به ب واگذار می کند و متعاقبا همان منزل را با سند رسمی موخر به ج منتقل می کند. شخص ب مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، با توجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین شده برای بزه فروش مال غیر است آیا دادگاه می تواند بدون طرح دادخواست، اقدام به صدور حکم ابطال سند رسمی مالکیت کند؟
نظر و پاسخ
دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده ۲۱۵ ق.م.ا و یا ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک می تواند یکی از اقدامات استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد نظریه مشورتی شماره ۲۸۹۰/۷ - ۷۸/۸/۱۳ مبنی بر صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می نماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیر منقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده ۲۲ قانون ثبت وی را مالک می شناسد فاقد وجاهت قانونی است موید نظریه اکثریت می باشد.
دادگاه نمی تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدورحکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاه ها به جزایی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی دهد می توان گفت در مورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و در صورت عدم تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست.
دادگاه باید ضمن تعیین مجازات، حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد.
از آنجایی که رد مال جزیی از مجازات فروش مال غیر است، در صورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضایی مکلف است به هنگام صدور حکم بر رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم کند.