نشست قضایی درباره تعیین خسارات احتمالی در قرار تامین خواسته

با عنایت به مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار تامین خواسته کیفری، ۱- آیا رعایت مقررات تامین خواسته در آیین دادرسی مدنی از جهت تعیین خسارت احتمالی ضرورت دارد ؟ ۲- در زمانی که متهمین متعدد باشند و خواسته شاکی عین معین نباشد آیا بازپرس در صدور قرار تامین خواسته می تواند برای کلیه متهمین به نحو تضامن اقدام به صدور قرار تامین نماید یا این که باید میزان تامین خواسته از اموال هر یک از متهمین را مشخص نماید ؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد موجه و مورد تایید است، ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۹۷/۷ مورخ ۹۷/۵/۱۷ بر صحت این استنتاج دلالت دارد. سوال اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق را بیان کرده نیاز به رعایت مقررات و موارد چهارگانه مذکور در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده در صورتی که دلایل قاضی بر ارتکاب عمل توسط متهمین و ورود ضرر به شاکی و انتساب ضرر به عمل متهمین وجود داشته باشد نیاز به اخذ خسارت احتمالی نیست. سوال دوم: بازپرس نمی تواند به نحو تضامن اقدام به صدور قرار تامین خواسته در مواردی که متهمین متعدد هستند صادر نماید اگر مشخص است هر یک از متهمین چه اموالی را تصاحب کردند باید مشخص نماید در غیر این صورت باید مشترکا و به صورت تساوی از اموال کلیه متهمین توقیف گردد. سوال اول: وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی باید خسارت احتمالی از شاکی اخذ شود فرقی بین کیفری و حقوقی نیست. سوال دوم: باید به نحو تضامن قرار تامین خواسته صادر شود و معادل ضرر و خسارت وارده از اموال کلیه متهمین توقیف شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸