لاولکس پرسش
زوجه ای از همسر خود به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری نموده است. زوجه به ادعای استفاده از حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی هنوز تمکین خاص ننموده است. با توجه به تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:
۱- آیا شکایت زوجه در صورت عدم تمکین خاص به دلیل استفاده از حق حبس یا مهیا نبودن شرایط تمکین (از قبیل ترک منزل توسط زوج یا عدم درخواست تمکین از ناحیه زوج) دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟
۲- با توجه به تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رای وحدت رویه شماره ۶۳۳- ۱۳۸۷/۲/۱۴ نسخ شده است یا اعتبار آن به قوت خود باقی است؟
۳- چنانچه علیرغم وقوع عقد مراسم عروسی هنوز برگزار نشده باشد، آیا صدور قرار منع تعقیب (بدون وارد شدن در ماهیت دعوی و انجام تحقیقات در خصوص علت عدم تمکین) با این عقیده که با توجه به عدم برگزاری مراسم عروسی تمکین خاص صورت نگرفته است، صحیح است؟ به عبارتی آیا چنین زوجه ای می تواند به استناد استفاده از حق حبس شکایت کیفری مطرح نماید؟
نظر و پاسخ
امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است به تصریح تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مستوجب تعقیب کیفری می باشد؛ نتیجتا رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ به موجب قانون بی اثر گردیده؛ لهذا نظریه اکثریت همکاران متکی به استدلال و مقرون به واقع است.
حسب تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، از تاسیسات جدید قانون حمایت خانواده، حمایت کیفری از زوجه ای می باشد که عدم تمکین وی با مجوز قانون بوده است. بنابراین، در مواردی که نشوز زوجه و عدم تمکین وی مستند به قانون باشد (مانند مواردی که در عقد نامه اختیار تعیین محل سکنی به زوجه داده شده است یا مواردی که به علت خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی، زوجه مسکن جداگانه تهیه نموده باشد و یا اینکه زوجه از حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ استفاده نماید) از حمایت کیفری برخوردار می باشد. بنابراین با توجه به اینکه تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده موخر التصویب می باشد و رای وحدت رویه موصوف در زمان حاکمیت ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و با توجه به مدلول این ماده صادر شده بوده است و ماده موصوف با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ شده است و مفاد این رای وحدت رویه در تضاد با تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده می باشد؛ لذا نسخ ضمنی شده است. در خصوص سوال سوم با توجه به اینکه انجام برگزاری مراسم عروسی موضوعیت ندارد و به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود؛ بنابراین در فرض سوال زوجه نیز می تواند از حقوق مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده نموده و از حمایت کیفری نیز برخوردار گردد؛ لذا لازم است که وارد ماهیت دعوی شده و در خصوص علت عدم تمکین از زوجه تحقیق و چنانچه عدم تمکین وی مستند به قانون باشد تعقیب کیفری ادامه یابد.
با توجه به اینکه در عرف خانوادگی مرسوم نمی باشد که تا قبل از برگزاری مراسم عروسی، زوجین زناشویی نمایند و عرف این عمل را مذموم می پندارد؛ بنابراین چنانچه زوجه قبل از برگزاری مراسم عروسی تمکین خاص ننماید بزه ترک انفاق کیفری محقق نمی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷