نشست قضایی درباره ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده کافی است؟

نشست قضایی (۴): نظر به این که اجرای حکم دادگاه باید به وسیله شخص محکوم علیه امکان پذیر باشددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی رانندگی استعلام گردد تا کسیکه سند به نام اوست و انتقال مال او احراز شده محکوم به تنظیم سند رسمی شود تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند. در صورتی می توان حکم به الزام به تنظیم سند رسمی را صادر کرد که خوانده مالک اتومبیل باشد زیرا: ۱. برای صدور رای در هر موردی تحقق و اجتماع ارکان متشکله دعوا ضروری است و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ضروری است. ۲. در صورتی که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و بدون استعلام اقدام به صدور رای به نفع خواهان نماید؛ حکم صادره به لحاظ این که ممکن است خوانده مالک نبوده و سند مالکیتی در اختیار نداشته باشد در دفتر اسناد رسمی لازم الاجرا نخواهد بود. ۳. صرف وقوع عقد بیع کافی نیست؛ چه ممکن است شخصی مال دیگری را به خواهان بفروشد که در این صورت اصلا معامله ای واقع نشده تا قابل انتقال باشد لذا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود. در صورتی که خوانده مالک نباشد ولی قایم مقام مالک باشد، امکان الزام وجود دارد. به عبارت دیگر در صورتی که شخصی با وکالت از مالک اقدام به فروش اتومبیل نماید، امکان الزام وی وجود دارد زیرا: ۱.مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، لازم نیست فروش مال فقط توسط مالک صورت پذیرد چه بسا معاملاتی که توسط ولی، قیم، وصی و وکیل صورت می گیرد. در غیر این صورت باید معتقد بود که هیچ گاه نمی توان ولی محجور را ملزم به تنظیم سند رسمی اتومبیل نمود. ۲. مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی که مقرر می دارد: ... کسی که ملتزم به انجام شرطی شده باشد باید آن را به جا بیاورد... .بنابراین در صورتی که شخصی اتومبیل را با وکالت خریده باشد و سپس آن را به همان نحو به دیگری منتقل کند؛ ولی از تنظیم سند رسمی خودداری کند مطابق ذیل همین ماده ... طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. لذا شخصی که قانونا وکیل واقعی مالک اصلی اتومبیل بوده لیکن اتومبیل را خریداری کرده (آنچه که عملا انجام می شود) وآن را به دیگری بفروشد امکان الزام وی به تنظیم سند رسمی وجود دارد و ماده ۲۳۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این نظر است. ۳. در صورتی که شخصی اتومبیل را می فروشد مالک نباشد و ماذون از قبل مالک نیز نباشد در این صورت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست نه از آن جهتکه حتما باید به طرفیت مالک اصلی مطرح شود چه در این صورت به طرفیت مالک اصلی، غیرقابل طرح نیست مگر این که اجازه دهد، بلکه به این جهت است که اصلا معامله به نحو صحت واقع نشده تا ارکان دعوا فراهم شود. لذا در مواردی که شخصی اتومبیلی را در اختیار دارد و یا چند رابطه و با چند واسطه از مالک، سند وی به صورت عقد وکالت باشد، یا این که از لحاظ مقررات راهنمایی مالک اصلی شخص دیگری است، امکان الزام شخص به تنظیم سند وجود دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰