پرسش
در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فرصت ده روز برای تقدیم دادخواست در نظر گرفته شده و در ماده ۱۱۴ قانون یاد شده اشاره شده است: اگر موعد طلب نرسیده باشد در صورتی که حق مستند به سند رسمی باشد یا در معرض اگر خواهان در مدت مقرر دادخواست . تضییع و تفریط باشد می توان درخواست تامین کرد ندهد، با توجه به ماده ۱۱۴ تکلیف دادگاه چیست؟ آیا دو ماده مذکور با هم تعارض ندارند؟
نظر و پاسخ
در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای عموم دعاوی که مطالبه حق مقید به زمان آتی نیست، ضرورت طرح دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین پیش بینی شده است که اگر خواهان به انجام آن مبادرت نکند بنا به در خواست خوانده از قرار تامین رفع اثر می شود، به همین مناط در مورد ماده ۱۱۴ قانون مزبور به محض اینکه موضوع از حیث زمانی حال گردد باید ظرف مدت ده روز از حال شدن به اقامه دعوا اقدام گردد وگرنه برای خوانده حق درخواست ملغی الاثر شدن تامین صادره وجود دارد.
نظر اول: در مورد مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، الجمع مهما امکن اولی من الطرح فی الواقع تعارض بین آنها نبوده و جمعشان ممکن است که و ماده ۱۱۴ قانون مذکور در بیان موضوع خاص است و آن در ارتباط با طلب یا مالی است که موجل بوده و سررسید آن نرسیده باشد. در چنین صورتی به دو شرط درخواست قرارتامین خواسته پذیرفته می شود که عبارتنداز: ۱. حق مستند به سند رسمی باشد ۲. در معرض تضییع یا تفریط باشد و در اینجا اگر از سوی خوانده درخواست رفع اثر از قرار تامین خواسته شود تا موعد طلب یا مال برسد به این درخواست ترتیب اثر داده نمی شود. پس از صدور تامین خواسته، بر حسب مفاد ماده ۱۱۴ قانون یاد شده در صورتی که خواهان در اصل موضوع و پس از حال شدن طلب یا مال طرح دعوا کند دادگاه برابر مقررات مربوط در ماهیت قضیه نیز رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. اما
چنان چه خواهان در اصل موضوع خواسته پس از رسیدن موعد، مبادرت به طرح دعوا نکند با در نظر گرفتن موعد مقرر ده روز در ما ده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت درخواست رفع اثر توسط خوانده از قرار صادره دادگاه نسبت به رفع اثر از قرار تامین خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنان چه موعد طلب یا مال رسیده باشد و خواهان طرح دعوا نکند و خوانده نیز درخواست رفع اثر از قرار تامین نکند، قرار به قوت خود باقی است.
نظر دوم: دادگاه تکلیفی ندارد و پرونده از آمار کسر و بایگانی میشود.
نظر سوم: برابر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت درخواست صدور قرار تامین خواسته در ما نحن فیه قبل از تقدیم دادخواست و راجع به اصل دعوا صورت می گیرد و اگر قرار تامین از اموال اشخاص صادر شود و در اصل موضوع دادخواست و دعوا طرح نگردد استمرار توقیف اموال، امر منطقی به نظر نمی رسد و توقیف ماندن اموال اشخاص بدون علت، ۱۰۸ و ۱۱۸ قانون آیین، منافی با رعایت اصل و قاعده انصاف است و با استفاده از مفاد مواد ۲ دادرسی مدنی پس از موعد طلب و مال و نیز پس از ابلاغ مهلت ده روز به متقاضی وعدم طرح دعوا در اصل موضوع و انتفای آن، دادگاه در جهت رفع قرار تامین خواسته صادره، اقدام می نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹