لاولکس پرسش
در حوزه قضایی دادگاه بخش قتل اتفاق افتاده است و تحقیقات و تصمیم نهایی صادر و سپس کیفرخواست توسط دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر گردیده و پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال و حکم قصاص صادر گردیده است. حال اجرا کننده حکم قصاص در صلاحیت اجرای احکام کیفری چه حوزه قضایی می باشد؟
نظر و پاسخ
حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفا ناظر به مرحله تحقیق می باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده ۴۸۴ قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست می باشد و موضوع از قلمرو شمول تبصره ۳ این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است خارج است.
با توجه به اینکه اجرای حکم از وظایف دادستان می باشد و در فرض سوال، رییس یا دادرس دادگاه بخش به عنوان بازپرس رسیدگی کرده و از طرفی کیفرخواست را هم دادستان شهرستان صادر کرده و همچنین با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند و مستندا به ماده ۲۶ آیین دادرسی کیفری شهرستان می باشد.
در خصوص سوال مطروحه و اینکه در مورد جرایم موضوع ماده ۳۰۲ که در حوزه قضایی دادگاه بخش اتفاق افتاده، پس از صدور حکم از طرف دادگاه کیفری یک آیا حکم صادره باید در دادسرای شهرستان اجرا شود یا بخشی که جرم اتفاق افتاده؟
به عنوان مقدمه؛ مرحوم دکتر شهیدی می فرمایند حقوق از خانواده ریاضیات هست. منظور چیست؟ تشابه علم حقوق با ریاضیات در کجا هست؟ ریاضیات در مفهوم کلی و ساده عبارت است از یکسری فرمول های ثابت، وقتی فرمول ها شناخته شد، اگر داده های ما به فرمول تغییر نکند، پاسخ همیشه یکی هست. مثلا در مبحث ریاضیات جدید ده دوازده تا فرمول هست تحت عنوان اتحادهای مزدوج. اگر اطلاعاتی که به فرمول ها می دهیم تغییر نکند، جواب مسیله همیشه لایتغیر خواهد بود. در هندسه و فیزیک و جبر و بقیه زیرشاخه های ریاضی هم اصل بحث کشف همین فرمول های پایه ای و زیربنایی هست. به بیان خیلی ساده تر دو ضربدر دو همیشه پاسخی غیر از عدد چهار در ریاضی ندارد. در علم حقوق هم یک سری اصول و قواعد کلی و مفاهیم برتر به صورت سلسله مراتبی وجود دارد که قوانین بر مبنای آن اصول و مفاهیم کلی تدوین می شوند. این اصول و قواعد همان فرمول های ما در علم حقوق هستند. به تعبیر مرحوم کاتوزیان ذهن حقوقدان از پراکنده گویی بیزار هست و سعی می کند با شناخت این فرمول های کلان، درک خود از قوانین را به رشته نظم بکشد و ارتباط معنادار و منطقی بین قوانین مشابه برقرار کند اما تفاوت اساسی بین حقوق و ریاضیات در این هست که همان گونه که عرض شد در ریاضی پاسخ فرمول ها در فرضی که دیتا تغییر نکند همیشه ثابت هست و استثنایی در کار نیست اما در حقوق در پاره ای اوقات علیرغم اینکه موضوع و فرمول ظاهرا یکی هست ولی پاسخ متفاوت هست و به این در علم حقوق می گوییم استثناء. پاسخ دو دوتای ما در حقوق گاهی ممکن هست بشه پنج! یا سه! جناب دکتر لنگرودی در مقدمه کتاب بسیار ارزشمند تیوری موازنه تا آنجا پیش رفته که می فرماید اساسا علم حقوق چیزی جز شناخت اصول (فرمول ها) و استخراج استثناءها نیست! حقیقتا هم جز این نیست و به نظر می رسد اگر حقوق را از این زاویه نگاه کنیم فهم قوانین، فلسفه و هدف وضع آن ها و نهایتا اجرای عادلانه و بی تبعیض عدالت بسیار دست یافتنی تر هست. با این مقدمه در مورد سوال؛ اولا از اولین اصولی که در آیین دادرسی کیفری در ماده سیصد و ده پیش بینی شده، اصل صلاحیت رسیدگی برای مرجع قضایی مستقر در حوزه قضایی محل وقوع جرم هست که خودش ریشه در اصول کلی تر برایت و عدم دارد. قانون گذار استثنایا بنا بر مصالحی در برخی موارد مرجعی غیر از مرجع قضایی محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته است. واضح هست که استثناء باید در موضع نص و محدود تفسیر شود و چنانچه تردیدی در وجود یا دامنه استثناء ایجاد شد به اصل رجوع کرد. در موضوع ما نحن فیه مواد ۲۶ و ۴۰۱، تبصره ۳ماده ۴۸۴ داخل در بحث هست. نزدیک ترین ماده به نظری که می گوید اجرای حکم با دادسرای شهرستان هست ماده ۴۰۱ هست. اما آیا ماده ۴۰۱ استثنا بر اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است؟
تبصره ۳ ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م می گوید: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹