نشست قضایی درباره مطالبه اجرت زمان قیمومت

شخصی به عنوان قیم محجور انتخاب شده است که در عین حال پدر محجور نیز می باشد، پس از گذشت دو سال محجور بر اثر بیماری فوت می کند و قیم دادخواست مطالبه اجرت زمان قیومت خود را به طرفیت معاونت محترم قضایی مطرح می کند. اولا:آیا قیم (خواهان) صرفا می باید به طرفیت معاونت محترم قضایی دادخواست بدهد، یا باید به طرفیت وارث محجور (متوفی) اقامه دعوا نماید، یا به طرفیت هر دو؟ ثانیا: قیم (خواهان) به عنوان ولی قهری وراث محجور (متوفی) می باشد و خود نیز جز ورثه است در این صورت چه باید کرد؟ ثالثا: در زمانی که قیم مطالبه اجرت زمان قیمومت خود را می کند، آیا دایره سرپرستی، باید راجع به عملکرد دوران قیمومت و استحقاق قیم جهت اجرت ایام قیمومت اعلام نظر نماید، یا دادگاه، زیرا سرپرستی زیر نظر ریاست محترم کل دادگستری (مدعی العموم) است که طبق قانون، جانشین دادستان می باشد؟

در مورد کبیری که محجور شده و حکم حجر وی صادر شده باشد، در فرض سوال نظر اکثریت مورد تایید است. با توجه به این که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه محسوب و در غالب موارد، جنبه ترافعی ندارد و نیازی به اقامه دعوا نیست، با توجه به ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی و مواد ۷۸، ۷۷، ۷۳ و ۹۵ قانون امور حسبی در فرض سوال، اولا: چون محجور فوت شده است به استناد ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی، پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم گردیده قیمومت مرتفع می شود و با ارتفاع قیمومت، دخالت مدعی العموم (رییس حوزه قضایی) هم منتفی می گردد و چون وراث صغیر محجور دارای ولی قهری می باشند، وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه و نماینده قانونی او است. این ولایت عام است و کلیه اقدامات ولی قهری نافذ است، مگر این که ثابت شود رعایت غبطه و مصلحت نشده است و یا عدم لیاقت و یا خیانت ولی ثابت شود. علی هذا در فرض سوال، رییس حوزه قضایی (مدعی العموم) سمتی ندارد و ذی نفع نیست و ولی قهری می تواند همان طور که اختیار پرداخت دیون اشخاص ثالث را به عهده دارد، خود نیز از اموال مولی علیه، مطالبات خویش را برداشت نماید و اقامه دعوا به طرفیت رییس حوزه قضایی (مدعی العموم) به لحاظ عدم سمت و ذی نفع نبودن و در نهایت عدم توجه دعوا مردود است و ولی قهری می تواند دادخواست خود را صرفا به طرفیت وراث کبیر اقامه نماید و با توجه به مواد استنادی فوق الذکر در زمانی که رییس حوزه قضایی (مدعی العموم) نظارت بر امور قیم دارد، مطالبه اجرت از ناحیه قیم به آن مقام تقدیم و نامبرده راسا با تعیین اجرت قیم، دستور لازم جهت تادیه اجرت را از اموال محجور خواهد داد و نیازی به اقامه دعوا از ناحیه ی قیم به طرفیت رییس حوزه قضایی (مدعی العموم) نیست. در گروه اقلیت، برخی اعتقاد دارند که اقامه ی دعوا به طرفیت رییس حوزه قضایی (مدعی العموم) لازم است و بعض دیگر معتقدند که دادخواست باید به طرفیت مشارالیه و وراث داده شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰