پرسش
آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض است؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۶)‌: در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتی‌که مال توقیف شده مستحق‌للغیر درآید شخص ثالث در صورتی‌که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می‌تواند نسبت به توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت ادعای معترض رفع توقیف می‌کند والا در صورتی‌که شکایت بی‌وجه باشد اعتراض وی را مردود اعلام می‌نماید. با توجه به مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشاره دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است زیرا دعوا آن‌چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدید‌نظر باشد. مضافا این‌که معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمی‌بیند و صرفا اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این باب خسارتی هم متوجه محکوم‌له نمی‌شود زیرا می‌تواند محل دیگری را برای تامین محکوم‌به معرفی کند.
این دستور قطعی است. در صورتی‌که مالی به درخواست ذی‌نفع توسط دادگاه توقیف شده سپس شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند و دادگاه در بررسی خود به این نتیجه برسد که مال توقیف شده متعلق به شخص معترض است در این صورت به نفع وی دستور رفع توقیف صادر خواهد کرد که قطعی است و اگر به این دستور اعتراض شود توسط ذی‌نفع اولی قابل پذیرش نخواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱