پرسش
طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، اگر به نظریه کارشناسی اعتراض شود نحوه تجدید ارزیابی و مقررات شکلی مربوط به آن چگونه است؟ (چنانچه شخص به کارشناسی اعتراض کرده و هزینه را پرداخت نکرده و دادگاه نیز اعتراض را پذیرفته باشد.)
نظر و پاسخ
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد پذیرش است. در مرحله اجرای احکام دادگاه معترض هزینه کارشناسی مجدد را نپردازد از آن عدول شده و براساس نظریه کارشناسی اولیه اقدام می شود.
جایگاه ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی است که هزینه هایی که در مرحله اجرا انجام میشود لازم و ضروری و به حکم قانون باشد؛ طرفین حق دارند به نظریه کارشناسی اعتراض کنند. اگر محکوم علیه اعتراض نکند حق خود را اسقاط نموده است و اگر اعتراض کند و هزینه تجدید کارشناسی را پرداخت نکند، به منزله عدول از اعتراض در نظر گرفته شده و نظریه کارشناسی بدوی مورد قبول است و نیاز به تجدید کارشناسی نیست و محلی برای توجه به اعتراض به محکوم علیه وجود ندارد.
نظریه کارشناسی، اماره قضایی است و باید به طرفین ابلاغ گردد و قابل اعتراض است. در صورت اعتراض، پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی با نظر مقام قضایی است.
طبق مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه نظریه کارشناسی به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد و یا در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، کارشناسی تجدید می گردد و اگر معترض به نظریه کارشناسی، هزینه را پرداخت نکند هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می گردد. نظریه مشورتی ۶۱۰/۸۷/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این امر است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱