نشست قضایی درباره امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)

آیا امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی وجود دارد ؟

مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وزارتخانه ها، ادارات، شرکتها و بانک های دولتی است، چه در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی صرفا بانک های دولتی فعالیت بانکداری داشته اند و از اطلاق واژه بانک، تسری و شمول مقررات ماده مرقوم به بانک های غیر دولتی و خصوصی افاده نمی شود؛ بنابراین بانک های خصوصی نمی توانند به استناد ماده مذکور برای طرح دعاوی حقوقی یا دفاع از نماینده حقوقی استفاده کنند. اولا: طراحان طرح استفساریه ماده ۳۲ ق. آ. د. م. که در مورخه ۱۳۸۵/۰۴/۰۴ اعلام وصول شده است که ۳۰ نفر بوده اند و با جواب بلی طرح را ارایه کرده اند ، در توجیه دلایل طرح مقرر داشته اند: بانک های غیردولتی به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب عام با سهام با نام تشکیل می شوند؛ لیکن، ماهیتا بانک بوده و مشمول کلیه مقررات و قوانین بانکی می باشند. از طرفی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه بانک ها را با اطلاق عام و بدون حصر و محدودیت به دولتی یا غیردولتی مجاز نموده که در طرح یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی و کارمندان خود (مشروط به شرایطی) استفاده نماید. قابل توجه این که قانون تاسیس بانک های غیردولتی و قانون آیین دادرسی مدنی هر دو مصوب یک روز (۷۹/۰۱/۲۱) و دارای تقارن زمانی تصویب می باشند که به دلیل ناظر و منظور بودن این دو قانون به نظر می رسد قانونگذار در شمول عام جواز ماده ۳۲ به کلیه بانک ها بدون وصف تحدیدی علم و عمد داشته است و هدف مقنن امکان استفاده یکسان بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی از مفاد قانون می باشد. ثانیا: هر چند مستندا به ماده ۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها و بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک خصوصی در قالب شرکت سهامی عام با سهام با نام تشکیل می شوند و حتی لازم است بعد از نام بانک، قید شرکت سهامی عام درج شود با این وجود و هر چند قالب ظاهری بانک (تاسیس، ساختار، تشکیلات اداری) شرکت سهامی است، لیکن ماهیت واقعی بانک خصوصی شرکت سهامی عام محض، آن گونه که در قانون لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ آمده است نیست، بانک های خصوصی در نحوه فعالیت و نوع قراردادها و فعالیت ها تابع قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشند و از این رو قوانین حاکم بر آن ها، یکسان با قوانین حاکم بر بانک های دولتی است. ثالثا: با ملاحظه قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۳۵۸ و قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی محرز می گردد: اهداف بانک های دولتی و بانک های خصوصی نیز مشابه است: ۱. هر دو عمل تجاری و انتفاعی انجام می دهند. ۲. هر دو نقش اساسی در اقتصاد کشور و رشد و توسعه آن دارند. ۳. هر دو خدمات عام المنفعه در قالب عقود قرض الحسنه و عقود اسلامی دیگر انجام می دهند و در پروژه های ملی و مهم مشارکت می نمایند. ۴. انگیزه اجازه تاسیس بانک های غیردولتی آن گونه که در خود قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی آمده است، افزایش فضای رقابتی در بازارهای مالی است. اصل اولیه در رقابت، یکسان بودن قوانین ارفاقی است. با این وصف چگونه بانک های دولتی مجاز به استفاده از نماینده حقوقی فرض می شوند لیکن بانک های خصوصی ممنوع تلقی می شوند؟ ۵. برابر قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ و... ماهیت بانک های دولتی نیز شرکت سهامی بوده و اکنون نیز عملا در ساختار شبیه همان شرکت ها می باشند. از این جهت تفاوتی در ماهیت بین بانک دولتی و خصوصی نیست با این وصف حکم آنان نیز مشابه خواهد بود. ۶. مقایسه بانک های خصوصی با شرکت های تجاری دیگر، قیاس مع الفارق است. پذیرش نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی، ترجیح بلامرجح نیست و مرجح همان بانک بودن است. از این جهت است که اساسنامه بانک خصوصی توسط شورای پول و اعتبار می بایست تصویب شود. نیز هیات مدیره این گونه بانک ها تاییدیه خاص از وزیر مربوطه دریافت می دارند و... بنابراین اطلاق ماده ۳۲ حجیت داشته و تبعیت از آن ضروری است. ۷. هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست و قانون به طور کلی عنوان بانک را به طور مطلق در ماده بیان کرده است و خصوصا این که در ماده و پس از ذکر عبارت بانک، شرکت های دولتی آمده است و اگر مقنن درصدد بیان بانک دولتی بود، در همین محل نیز عبارت دولتی را قید می کرد. ۱. ماده ی ۳۲ مختص شرکت ها و بانک های دولتی است و صرفا به منظور حمایت از بانک های دولتی است. ۲. واژه ی بانک در پرتو زمان باید تفسیر شود، و هر چند واژه بانک مطلق است لیکن چون در زمان تصویب قانون ۷۹ بانک خصوصی وجود نداشته است و لذا منظور مقنن نمی تواند بانک خصوصی باشد. لذا این حکم، حکم استثنایی است که در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد و اصل هم این است که در محاکم اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر داوری است و پذیرش نماینده ی حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی موثر ماده ی ۳۲ ق.آ.د.م. انجام شود لذا چون در ماده ی ۳۲ ق مقنن در مقام بیان بوده، به ذکر موسسات وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷