لاولکس پرسش
آیا مقام تحقیق می تواند در پرونده ی مهمی چون انتقال مال غیر، راسا قرار کارشناسی ۳ نفره صادر نماید؟
نظر و پاسخ
ارجاع امر به هیات کارشناسان در بدو امر به تشخیص قاضی فاقد منع قانونی است.
این امکان وجود ندارد. طبق اصول دادرسی در صدور قرارهای کارشناسی باید مراحل (از نظر تعداد کارشناسان) گام به گام طی شود. اینکه در قانون منعی در این خصوص وجود ندارد، بدین جهت است که این مهم از مسلمات است و مقام تحقیق نمی تواند پیش از صدور قرار کارشناسی بدوی (یک نفره)، قرار کارشناسی هیاتی صادر نماید. ضمنا از روح تقنینی مواد ۱۵۵ تا ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری این نظر حاصل می آید.
این امکان وجود دارد. در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
در ماده ۱۵۶ آمده است: بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد....
در مواد بعدی قانون یادشده نیز ممنوعیت در امکان صدور قرار کارشناسی هیاتی در بدو امر دیده نمی شود. شاید این مهم رویه معمول محاکم یا دادسراها نباشد اما باید گفت چنین امکانی وجود دارد. خصوصا در پرونده های مهم از جمله جرایم ملکی یا مالی، این امر به کشف حقیقت بیشتر از قالب سنتی کمک می نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸