نشست قضایی درباره ابلاغ به اشخاص حقوقی

۱۳۸۰/۱۲/۱۲ · شهر ارومیه · ابلاغ به اشخاص حقوقی

پرسش

آیا در مورد اشخاص حقوقی، ابلاغ به صورت واقعی قابل تصور و تحقق می باشد؟ در چه صورتی ابلاغ واقعی است؟

نظر و پاسخ

مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ مامور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید اخذ کند شخص خوانده ممکن است حقیقی یا از اشخاص حقوقی باشد، ترتیب و نحوه ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون مذکور معین شده است با توجه به اینکه مدیر یا قایم مقام او و یا دارنده حق امضا، نمایند ه شخص حقوقی هستند لذا ابلاغ آنان ابلاغ واقعی تلقی می گردد. با توجه به اینکه اشخاص حقوقی از حیث تمتع از حقوق و استیفای حقوقی همانند اشخاص حقیقی بوده و به استثنای موارد خاصی که مخصوص اشخاص حقیقی هستند می توانند از حقوق اساسی و مدنی برخوردار شوند، می توانند طرف ابلاغ واقعی نیز قرار گیرند و اگر چنان چه مطابق مواد ۷۵ و ۷۶ قانون آیین دادرسی ابلاغ صورت گیرد، ابلاغ واقعی تلقی خواهد شد. در غیر موارد مذکور ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت. مراد از ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ به شخص خوانده (خود خوانده) است. یعنی فقط ابلاغ در صورتی واقعی تلقی می گردد که به خود خوانده ابلاغ شود. اشخاص مذکور در موارد ۷۵ و ۷۶ قانو ن آیین دادرسی مدنی (مدیرعامل و...) خود خوانده تلقی نمی شود و شخصیتی مستقل و مجز ا از شخص حقوقی متبوع خود دارند و ابلاغ به آنها ابلاغ واقعی به شخص حقوقی تلقی نمی گردد و از طرف دیگر قانونگذار با وضع مقررات مواد ۷۵ و ۷۶ اعلام کرده که ابلاغ اخطاریه اوراق قضایی به اشخاص حقوقی فقط به صورت مقررات در آن مواد قابل تصور بوده و اقدام غیر از موارد مذکور ابلاغ تلقی نخواهد شد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد

منبع: نشست‌های قضایی — گردآوری‌شده از مرجع رسمی

نشست قضایی درباره ابلاغ به اشخاص حقوقی | لاولکس