نشست قضایی درباره چگونگی توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم له جهت استیفای محکوم به

محکوم له جهت استیفای محکوم به، سرقفلی متعلق به محکوم علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است. توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟

با توجه به این که سرقفلی از جمله حقوق مالی است، محکوم له می تواند جهت استیفای محکوم به سرقفلی متعلق به محکوم علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید. با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر، مادام که مستاجر با رضایت مالک در مغازه ای تصرف دارد، حتی در صورت فقدان سند عادی اجاره هم مستاجر شناخته می شود و قهرا صاحب سرقفلی شناخته می شود. با این حال به منظور رعایت حقوق مالک، رضایت او برای انتقال سرقفلی ضروری به نظر می رسد. اصولا سرقفلی، حق مالی است و قابل توقیف می باشد. توقیف سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم علیه صورت می گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری به صرف قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می شود. تصرف مستاجر (محکوم علیه) دلالت بر مالکیت سرقفلی مزبور داشته و وجود سند رسمی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نص تبصره ۲ ماده ۱۹ همان قانون، ناظر به انتقال سرقفلی است، لکن فروش سرقفلی مزبور باید توام با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد. با پذیرش قابل توقیف بودن و نحوه توقیف به شرح فوق، به نظر می رسد که اخذ رضایت مالک جهت انتقال، ضرورت ندارد چرا که انتقال اجرایی سرقفلی، انتقال قهری بوده و ماده ۱۹ قانون فوق دلالت بر انتقال قرارداد دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹