لاولکس پرسش
آیا در زمانی که دستور یا حکم به فروش مال مشاعی غیرقابل افراز وتقسیم صادر می گردد اجرای احکام مدنی لزوما باید آن مال را توقیف سپس عملیات اجرایی ادامه یابد یا ضرورتی به توقیف مال نیست؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع می شود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیف های موخری است که محتمل است حادث شود، در حالی که در تاریخ موخر بر دستور فروش یا حکم فروش، قانونا امکان توقیف مال وجود ندارد. بنابراین، نظریه اکثریت تایید می شود.
در بحث اجرای احکام مدنی (فصل دوم و قسمت اول مقررات عمومی توقیف اموال) قانونگذار توقیف مال را صرفا در صورتی که تعرفه مال از سوی محکوم علیه و محکوم له و یا ثالث جهت استیفای محکوم به باشد را جایز و مقرر نموده است ولاغیر. مال غیرقابل افراز یا تقسیم پس از ارزیابی مال به فروش می رود. در خصوص سوال مذکور مبنا و مجوز قانونی جهت توقیف وجود ندارد و لذا اجرای احکام مدنی که همان اجرای دادگاه صادر کننده می باشد مجوز و مبنایی برای توقیف مال ندارد و در صورت توقیف مرتکب تخلف خواهد شد زیرا در راستای تامین خواسته و نیز دستور موقت که قبل از صدور حکم قطعی مصداق خواهد داشت نیز جایز است.
دادگاه اجرا کننده حکم تکلیفی به توقیف مال ندارد ولی اختیار توقیف مال را دارد چون اذن در شیء اذن در لوازم آن شیء نیز می باشد و در فصل دوم مبحث اول اجرای احکام مدنی قانونگذار به توقیف مال در اولین مرحله اجرای احکام تا کید دارد و همچنین جهت جلوگیری از تخلف های ناشی از عدم توقیف مال می توان آن را توقیف نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲