نشست قضایی درباره جعل علامت استاندارد

جعل علامت استاندارد مشمول کدام قانون است؟ (تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۹۶/۱۰/۴ که متن آن به شرح ذیل می‌باشد: چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی، دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۴ و یا هردو مجازات)

چنانچه هدف مرتکب از جعل، القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات باشد تبصره ذیل ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنصر قانونی عمل و مفروض بر فقد هدف مرقوم چنانچه بدون مجوز اقدام نموده از جمله مصادیق بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌باشد. تفاوت دو ماده قانونی مورد بحث، در رفتار مادی آنهاست به این شرح که رفتار مادی تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط به شخصی است که علایم استاندارد ملی و بین‌المللی را بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهد. یعنی ناظر به تولیدکننده است لیکن بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مربوط به شخصی است که علایم استاندارد را بدون دریافت مستندات قانونی، چاپ می‌کند یعنی ناظر به چاپ‌کننده در چاپخانه است که ممکن است گاها خود تولیدکننده نیز نسبت به چاپ آن علامت اقدام نماید که در این صورت اتهامات وی، دو اتهام و مشمول تعدد مادی جرایم می‌شود. (چاپ علامت استاندارد بدون مجوز، استفاده از علامت استاندارد بدون مجوز) لازم به ذکر است با توجه به ماده ۵۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نسخ نشده است. تفاوت تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در هدف و انگیزه مرتکب است به این شرح که چنانچه هدف مرتکب از جعل علایم استاندارد ملی و بین‌المللی، القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات باشد مشمول تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است و در صورتی که تولیدات و خدمات، کیفیت فنی استاندارد را داشته باشد (با آزمایشات استاندارد) و صرفا بدلیل نداشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی، مرتکب بدون انگیزه القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید مشمول بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌گردد. به عبارت دیگر تفاوت دو قانون مذکور در سوء‌نیت مرتکب است. با توجه به سیر قانون‌گذاری در موضوع جعل علامت استاندارد، تبصره ماده ۵۲۵ نسخ شده است و تنها مستند قانونی برای موضوع سوال، بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ است و اساسا بحث در موضوع سوال منتفی است. چرا که بدوا مستند قانونی بزه عنوان سوال، ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده است. سپس با توجه به وضع تبصره ماده ۵۲۵ و با توجه به ماده ۷۲۹ همان قانون، صریحا قانون ۱۳۷۱ نسخ گردید و النهایه آخرین اراده قانون‌گذار، بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ بوده که ناسخ قانون سابق برخود می‌باشد ضمنا قید «به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات» در تبصره ماده ۵۲۵، قید توضیحی است نه احتزاری. چرا که اساسا استفاده از علامت استاندارد بدون اخذ مجوز لازم، برای این منظور است که فرد استفاده کننده قصد دارد با این کار، با کیفیت بودن کالا و خدمات خود را اثبات نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷