نشست قضایی درباره قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال ۷۷ و فقدان امضای دو شاهد

قرارداد اجاره ای فی مابین موجر و مستاجر راجع به یک باب مغازه در سال ۷۷ منعقد شده است. ذیل این قرارداد نیز حسب مفاد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به امضای دو گواه نرسیده است. قانون حاکم بر این قرارداد در صورت اختلاف طرفین، کدام قانون خواهد بود؟

قرارداد اجاره ای که بعد از قانون سال ۷۶ در مورد مغازه تنظیم شود چنان چه برخلاف ماده ۲ قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ که مقرر داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از: مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود با توجه به شق (۵) ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون که می گوید در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نخواهد بود و با عنایت به زمان تنظیم قرارداد اجاره که سال ۷۷ می باشد لذا دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و مطابق قانون مدنی قابل رسیدگی است. در مورد سوال قرارداد مطروحه در قالب قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این صورت دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و با مطابق قانون مدنی قابل بررسی و رسیدگی است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳