نشست قضایی درباره امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری

آیا معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری قابل اجرا است ؟

فلسفه تاسیس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجازات محکوم علیهی که پس از محکومیت اموال خود را برای فرار از دین به ثالث منتقل می نماید نسبت به آراء سایر مراجع از جمله مراجع دادرسی نیز وجود دارد و اکتفا به ظاهر کلمات و عبارات مثل محکوم به از اسباب منتفی دانستن مسیولیت کیفری مدیونی که با رای داور یا سایر مراجع قانونی (مثل کلیات حل اختلاف قانون کار) پس از قطعی شدن رای اقدام به انتقال اموال برای فرار از دین شده اند نمی گردد، بخصوص اینکه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آراء این مراجع وفق ماده ۲۷ همان قانون تجویز شده و لذا این جهت نیز تفاوتی با محکوم به آراء دادگاه ها ندارد، نتیجتا ماده ۲۱ مرقوم ناظر به آراء داوری نیز با وجود سایر شرایط می باشد. مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۳/۱ مورخ ۶۲/۴/۱۰ که مقرر می دارد: در مورد تقاضا و صدور اجراییه بر مبنای رای داوران و نحوه عمل دادگاه مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحا تعیین تکلیف کرده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد بنابراین چنانچه در مهلت قانونی در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری درخواست نشود صدور اجراییه تکلیف است و مفاد این رای مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درخواهد آمد و همچنین با ملاحظه ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می گردد که اجرای احکام داوری پس از طی مراحل قانونی با اجرای احکام مدنی دادگستری است.حتی ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مقرر می دارد: رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است که چنین امری موید مطلب فوق است.در نتیجه موارد فوق است که به این می رسیم که اجرای آرای صادره از داوری بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که با بررسی ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این نتیجه به دست می آید که اجرای آرای داوری مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و یکی از موارد پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۲۱ در خصوص معامله به قصد فرار از دین است.بنابراین معامله به قصد فرار از دین در خصوص آرای داوری ممکن است. چون رای داور حکم نیست و در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه ۷۷۴ از حکم محکومیت قطعی صحبت کرده است لذا امکان رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸